التخطيط: مصر حافظت على أدائها الإيجابي في مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ان الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر نتيجة للازمة العالمية، واشارت السعيد الى ان المبادرات والسياسات التى اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة ساهمت فى تحقيق معدل نمو قوى بلغ 6,6% في العام المالي 21/ 2022، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008، قبل أن يتراجع قليلًا في النصف الأول من العام الحالي 22/ 2023 ليبلغ 4,2% نتيجة للمتغيرات والأزمات المالية العالمية نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية

وأوضحت وزيرة التخطيط خلال كلمة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي الذي يعقد هذا العام حول "الحوكمة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية وكلية الشئون الدولية والعامةColumbia SIPA، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط، ومدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي، وعدد من الخبراء والاكاديميين أن مصر حافظت على أدائها الإيجابي في مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحصلت على 68,7 درجة من 100 في المؤشر العام في 2022 مقابل 68,6 درجة في 2021، وجاءت في المرتبة 87 من 163 دولة شملها المؤشر في عام 2022، رغم انخفاض المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 67,1 في 2021 إلى 66,7 في 2022.

وأشارت إلى ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي؛ حيث قفزت مصر 19 مركزًا (من المرتبة 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/ 2022)، لتُحافظ مصر بذلك على تصنيفها ضِمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالمستوى المعيشي اللائق، والنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والتعليم الجيّد.