وزيرة التخطيط: مصر حققت معدل نمو 4.2% خلال النصف الأول من 2022-2023

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إنه رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، تجلت ثمار الجهود والمبادرات التنموية التي نفذتها الدولة في الأعوام الأخيرة في عدد من المؤشرات الإيجابية، منها تحقيق معدل نمو تجاوز 5% في بعض السنوات بل وبلغ 6.6 % في العام المالي 21/2022 وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008، قبل أن يتراجع قليلا في النصف الأول من العام الحالي 22/2023 ليبلغ 4.2%؛ نتيجة للمتغيرات والأزمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، ورئيس اللجنة الأكاديمية للمؤتمر خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي حول "الحوكمة والتنمية المستدامة"، أن معدلات البطالة انخفضت أيضا لتبلغ 7.1% في الربع الأول من عام 2023.
وأوضحت أن مصر حافظت على أدائها الإيجابي في مؤشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحصلت على 68.7 درجة من 100 في المؤشر العام في 2022، مقابل 68.6 درجة في 2021، وجاءت في المرتبة 87 من 163 دولة شملها المؤشر في عام 2022، رغم انخفاض المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 67.1 في 2021 إلى 66.7 في 2022.
وأشارت إلى ارتفاع تصنيف مصر وفقًا لتقرير التنمية البشرية العالمي، حيث قفزت مصر 19 مركزًا، من المرتبة 116 في تقرير العام الماضي إلى المركز 97 لعام 2021/2022؛ لتُحافظ على تصنيفها ضِمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع ترتيب مصر في المؤشرات الفرعية المتعلقة بالمستوى المعيشي اللائق، والنمو الاقتصادي، والعمل اللائق، والتعليم الجيد.