لأول مرة في القاهرة.. انطلاق منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري

استضافت القاهرة فعاليات منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، والذي ينعقد لأول مرة في مصر بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين في القطاع.
وقال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن السوق المصرية لا تتميز فقط بضخامتها، حيث تضم أكثر من 107 ملايين مستهلك، بل بموقعها المحوري كبوابة لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مشير إلى أن مصر عضو في الاتحاد الدولي منذ عام 1979، ما يعكس مسارًا طويلًا من الانخراط الفعّال في تطوير صناعة التأمين البحري.
وأعرب الزهيري عن اعتزازه باستضافة المنتدى لأول مرة في مصر، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا دوليًا للدور المتنامي لمصر في هذا المجال، وتعكس جهود الاتحاد في تعزيز الشراكات مع الكيانات العالمية المؤثرة.
وأشار رئيس الاتحاد المصري إلى الأهمية التاريخية والاستراتيجية للتأمين البحري في مصر، خاصة مع وجود قناة السويس، مؤكدًا أن المنتدى يُعد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة، كما أعلن عن تطلع مصر لاستضافة المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري عام 2030، في خطوة تُرسخ مكانتها كمركز إقليمي لهذا القطاع الحيوي.
من ناحيته قال فريدريك دينفيل، رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري، إن اتحاد شركات التأمين المصرية يعد من أقدم الاتحادات الأفريقية التي حصلت على عضوية الاتحاد الدولي، والذي يتمتع بعضويته 4 اتحادات أفريقية فقط وهى مصر والمغرب ونيجريا وجنوب أفريقيا.
واكد أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري يولى اهتماما كبيرا بقضايا الاستدامة والحوكمة، ولهذا يعد هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والوصول لحلول مستدامة يمكن للتامين البحري تبنيها من أجل الحفاظ على البيئة البحرية.
وأكد اللواء بحري طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجيستيات بوزارة النقل، على أهمية هذا المنتدى الذي يتعلق بالتأمين البحري، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في مجال التجارة البحرية، مؤكدا أن تطوير البنية التحتية وتوفير التكنولوجيا الرقمية إحدى الركائز الرئيسية لإدارة المخاطر.
وأضاف أن أهم ما يميز هذا المنتدى هو أنه يجمع عددا من القيادات والخبراء المعنيين بالتأمين البحري، مما يتيح الفرصة لتبادل الآراء والخبرات وفتح آفاق جديدة لتطوير صناعة النقل البحري والتأمين البحري.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في منتدى التأمين البحري 2025، أن التأمين البحري يمثل حجر الأساس في نمو التجارة الدولية وتقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع، مشيرًا إلى أن موقع مصر الاستراتيجي وتاريخها التشريعي العريق في هذا المجال عززا من مكانتها كمركز إقليمي للتجارة البحرية، خاصة بعد افتتاح قناة السويس، حيث صدر أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري عام 1888.
وأشار إلى جهود الهيئة في تطوير البيئة التنظيمية عبر قانون التأمين الموحد، وزيادة رؤوس أموال الشركات، وتحسين قواعد استثمار أموال التأمين، بما يعزز من كفاءة السوق وقدرته على مواجهة المخاطر.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديدًا، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية، لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.