وزيرة التخطيط: 1199 مشروعًا في قطاع التعليم خلال خطة 23/2024

399 مشروعا فى قطاع الخدمات الشبابية خلال خطة 23/2024

استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم أهم المشروعات والمبادرات لقطاع التعليم ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023 ، وذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

وأوضحت هالة السعيد أن التوجهات الأساسية للقطاع بالخطة تتمثل في مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، ضمان جودة خدمات التعليم في المدارس والجامعات الحكومية، إتاحة خدمات التعليم لشرائح الدخل المتوسط، التحول الرقمي في منظومة التعليم، توفير المهارات الفنية اللازمة لسوق العمل من خلال تطبيق الجدارات، توفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية في الصناعة من خلال المدارس التطبيقية، موضحة أن مشروعات قطاع التعليم تبلغ 1199 مشروع منها 148 مشروع مستهدف نهوها، و1051 مشروع يتم استكمالها.

وحول الملامح الأساسية لمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول، رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس، تطوير التعليم والتدريب المهني، تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي بحوالي 39 مدرسة و823 فصل، مضيفه أن الخطة تستهدف توجيه الاستثمارات لخفض كثافة الفصول في المحافظات التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الكثافة.

وحول مُستهدفات قطاع التعليم قبل الجامعي في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أوضحت السعيد أنه من المستهدف استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز المدارس بإنشاء وتطوير وتجهيز حوالي 15330 فصل، وصيانة 1303 مدرسة.

وحول الملامح الأساسية لمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أشارت السعيد إلى استهداف تحسين تنافسية مؤسسات التعليم الجامعي باستكمال تجهيز 16 جامعة أهلية (الجلالة- العلمين - المنصورة الجديدة - سلمان-12 جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية)، دعم المراكز والمشروعات البحثية ، تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية، موضحه أن هناك 527 مشروع بالتعليم العالي والبحث العلمي منهم 57 مشروع مستهدف نهوها و470 مشروع يتم استكمالهم.

كما استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم أهم المشروعات والمبادرات لقطاعي الخدمات الشبابية والثقافة ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2024/2023 ، وذلك خلال مناقشة الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية.

وأوضحت هالة السعيد أن مشروعات قطاع الخدمات الشبابية بلغت 339 مشروعا منها 159 مشروع استكمال، و180 مشروع مستهدف نهوها، وحول الملامح الأساسية لمُبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لوزارة الشباب والرياضة أشارت السعيد إلى التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات من خلال عدة نقاط أبرزها استكمال إنشاء وتطوير 75 ملعبًا رياضيًا، استكمال تطوير 6 مدن شبابية بمحافظات (الإسكندرية، الأقصر، الوادي الجديد، أسوان ، بورسعيد، الغردقة)، استكمال إنشاء 4 أندية لذوى الهمم.

وحول مُستهدفات قطاع الخدمات الشبابية في المرحلة الأولى "حياة كريمة" المستهدف نهوها في 2024/23، أشارت السعيد إلى استكمال إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز الشباب بعدد 983 مركز شباب.

وفيما يخص مشروعات الخدمات الثقافية أوضحت السعيد أن إجمالي عدد المشروعات بلغ 125 مشروع منها 120 مشروع استكمال، و5 مشروعات مستهدف نهوها، متابعه أن الملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 لقطاع الثقافة تتضمن تطوير متاحف، وتطوير المسارح وقصور وبيوت الثقافة منها 42 قصر وبيت ثقافة، بالإضافة إلى توفير مكتبات متنقلة تابعة لمكتبة مصر العامة، ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة.

وأضافت السعيد أن عدد قصور الثقافة المستهدف تطويرها يبلغ 34 قصر، ومن أبرزها قصر ثقافة أبو سمبل بأسوان وقصر ثقافة السامر، مضيفه أن عدد بيوت ثقافة الطفل المستهدف تطويرها يبلغ 8 بيوت بالإضافة إلى تطوير 14 مسرح.

وحول تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية أوضحت السعيد أنه من المستهدف تحقيق 35% في عام 2023/2024 كنسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي وهي قطاعات الاتصالات والصناعة والزراعة.