التضامن: نعمل على إصدار قانون مُحَدَّث للتعاونيات الإنتاجية لدعم الصناعات المحلية

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أهمية ودور الحركة التعاونية المصرية فى الاقتصاد القومى ونهضة الإنتاج المحلى خاصة قطاع التعاون الإنتاجي، حيث تعد التعاونيات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد القومي، وقد وجهت القيادة السياسية بدعم الاتحادات النوعية لتمكينها من أداء دورها خاصة بما تملكه من آليات تمكنهم من المساهمة فى تحسين جودة الحياة ونهضة الاقتصاد المحلى، مشير ة إلى وجود 420 جمعية أساسية على مستوى جميع قطاعات التعاونيات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال اللقاء النوعى للعاملين بالقطاع التعاونى الإنتاجى على مستوى المحافظات المختلفة، بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، و أسامة حسين رئيس الاتحاد التعاونى الإنتاجي، و صبرى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بالوزارة، ومديرى مديريات التضامن الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارة وبالتعاونيات الإنتاجية.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تملك عددًا من الأذرع الاقتصادية منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تنمية الصناعات البيئية والريفية، والتكوين المهني، والأسر المنتجة، وتحرص بقوة على دعم التعاونيات الإنتاجية، مؤكدة أن المكون الاقتصادى أصبح أساسيًا للوزارة حيث تشرف الوزارة على تنفيذ أكثر من 400 ألف مشروع بتمويل يتخطى 3,2 مليار جنيه مصرى على مستوى الجمهورية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن اللقاء يأتى ايماناً بدور الاتحادات التعاونية فى المساهمة فى تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار وتنشيط سوق الصناعة المحلى فى المجتمع المصري.
وأضافت القباج أن إجمالى الجمعيات التعاونية يتخطى 400 جمعية ما بين جمعيات إنتاجية وأخرى خدمية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديث القانون الخاص بالتعاونيات الإنتاجية الذى صدر عام 1975، هذا بالإضافة إلى أهمية وضع استراتيجية للتعاونيات تتواءم مع ما شهدته وتشهده عمليات التصنيع والإنتاج والخدمات على مدار السنوات الماضية، وأهمية وضع نظم لحوكمة وتنظيم العمل بين الكيانات الإنتاجية.

الجدير بالذكر أن اللقاء على مدار يومين قد استعرض مشروعات الجمعيات التعاونية المختلفة، ورصد التحديات التى يواجهونها فى التدريب والإنتاج والتسويق، واستشراف الفرص المتاحة لتعظيم دورها فى الوقت الحالي.
كما استعرض اللقاء بنود الخطة الاستثمارية بالوزارة والتى يمكن توظيف جزء منها لصالح تطوير التعاونيات، كما استعرض العديد من برامج الإقراض التى يمكن الاستفادة منها لتفعيل أنشطة التعاونيات فى كافة المحافظات.

الدورة التدريبية
كلمة وزيرة التضامن