المنسق العام للحوار الوطني يدعم رؤية "العدل" بإنشاء مفوضية لشئون الأحزاب

تتضمن الدمج وقناة تلفزيونية..

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبي فى مصر، وربما يكون هناك أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية، ولا يكفي لجنة للأحزاب فلا بد من كيان لإعطاء الترخيص بعد الإخطار.

وأيد "رشوان"، خلال كلمته بمناقشات لجنة الأحزاب السياسية، في الجلسة الخاصة بقواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها "تشكيل واختصاصات الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب"، مقترح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن ينشأ كيان مختص لإدارة شئون الإحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها، وأيد أيضا تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من 5 آلاف ل3 آلاف عضو ولا بد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

ولفت إلي أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم حيث، ولا يوجد جهة تتابعه فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشاكلها.

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الالماني، حيث يكفل مبلغ إجمالي 133 مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلماني أو النيابي، بما يسمي "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب.

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب أن يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب او الرسوم كتشجيعا لها، بالاضافة إلي السماح بحصولها على التبرعات من الاشخاص الاعتبارية.

وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان أن قضية الدايمقراطية الداخلية فى الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الأحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وبالنسبة للوضع الإعلامي، قال إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا أن القانون الحالي ينص على أن حق الأحزاب فى إنشاء جريدتين، ولكن نقترح موقعين وقناة تلفزيونية، على أن تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الإعفاء من الرسوم المقررة .

وتابع: ومن حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور .