المنسق العام للحوار الوطني يدعم مقترح إنشاء مفوصية لمتابعة شئون الأحزاب

رشوان يؤيد تقليص العدد اللازم لإنشاء أحزاب من 5000 آلاف ل3000 عضو
- لا يكفي لجنة للأحزاب ولابد من كيان لإعطاء الترخيص بعد الإخطار
قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إنه لدينا مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبي فى مصر، وأظن لدينا أكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا يكفي لجنة للاحزاب فلابد من كيان لإعطاء الترخيص بعد الإخطار.
وأيّد رشوان مقترح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن ينشأ كيان مختص لإدارة شئون الأحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها، وأيد أيضا تقليص العدد اللازم لإنشاء أحزاب من 5000 آلاف ل3000 عضو، ولابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.
ولفت إلى أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه، فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشاكلها.
وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الألماني حيث يكفل مبلغ إجمالي 133 مليون يورو سنويا لكل الاحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلماني أوالنيابي، بما يسمي "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب.
وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب ان يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب أو الرسوم كتشجيعا لها، بالإضافة إلى السماح بحصولها على التبرعات من الاشخاص الاعتبارية.
وبشأن الحوكمة، أوضح أن قضية الديمقراطية الداخلية في الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الأحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.
كما نبه إلى أن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا أن القانون الحالي ينص على حق الاحزاب إنشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على ان تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الاعفاء من الرسوم المقررة.
وتابع: "من حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد في وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور".