الحوار الوطني.. اتفاق على إنشاء مفوضية تتابع شئون الأحزاب

قال الكاتب والسياسي، ياسر الهواري، إن الأحزاب تعاني مشكلة كبيرة في ظل تفريغها من الكوادر السياسية، على يد المسئولين عنها، ولكن المشكلة متشعبة، مضيفًا أن السلطةً غير ممثلة في أي حزب، وبالتالي لا يوجد حزب للسلطة.

وشدد خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، أنه على السلطة الوقوف أمام الأحزاب التي تطلق على أنفسها "أحزاب موالاة"، وعدم التعامل مع هذه الأحزاب، منتقدًا ما أسماه التضييق على بعض الأحزاب وفتح مساحات لأحزاب أخرى.

وذكر أن هناك أزمة سياسية أساسها أن الحياة الحزبية ليست على ما يرام، وبالتالي فإن إصلاح الحياة الحزبية، يتطلب وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

وواصل: "اعترض على التصريحات التي ترفض قيام الأحزاب بالإخطار، وأطالب بدعم الدولة للأحزاب، وخاصة من ناحية الموارد التي تمكنها من القيام بأنفسها".

من جانبه قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إننا يجب أن نعترف بالصورة السلبية للأحزاب في الشارع المصري، وهو ما يخلق مسئولية مزدوجة على الأحزاب لبناء الثقة مع الجماهير مرة أخرى.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس حزب العدل في الجلسة الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، ممثلا عن الحزب وعن الحركة الوطنية.

وطالب إمام السُلطات الثلاث - التنفيذية والتشريعية والقضائية - بإطلاق حرية التنظيم داخل المجتمع؛ حتى تعمل الأحزاب بشكل تنظيمي مختلف، مؤكدا على أنه تم دفع ثمن كبير على مدار 80 سنة ماضية نتيجة التضييق على الأحزاب السياسية، فلجأ كل من له رأي مختلف التنظيمات غير القانونية، وأصبح فريسة للجماعات الدينية، إلى أن وصلنا لمشهد خروج الشعب المصري في 30 يونيو 2013 م.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أننا نريد التأسيس لمشهد لا يسمح لرجوع تلك التيارات مرة أخرى، ولا نترك الوضع كما هو، مما يسمح ببعث تلك التيارات من جديد، وهو ما سيحدث طالما هناك تقييد على حرية التنظيم الحزبي.

وتطرق رئيس حزب العدل إلى الحركة المدنية الديموقراطية قائلا إن الحركة تؤمن أن الأحزاب السياسية هي وسيلة لتخفيف حدة الصراعات في المجتمع بشكل كبير، وهذه الصراعات لن تقف إلا بحرية تلك الأحزاب، وتكون مؤسسات الدولة على الحياد وتكون الأجهزة الأمنية على مساحة واحدة بين كل الأحزاب، وتلتزم بالحياد بينها دون رعاية أو تفضيل أو تهميش.

واختتم "إمام" حديثه بأن التحديات الموجودة للأحزاب كبيرة، وتم تجهيز مشروع قانون الأحزاب في الحركة المدنية، وتقديمه للأمانة الفنية للحوار، معتبرا أن كل تجارب الاندماج الحزبية فشلت لأنها غير مقننة، مؤكدا أن مشروع القانون المقترح يتحدث عن أن تكون مسألة الدعم مرهونة بالتمثيل الشعبي، سواء بالمحليات أو مجلس النواب، منوها إلى أهمية فتح التمويل لمسألة الأشخاص الاعتبارية، والإفراج عن كل المنتميين للأحزاب من السجون.

من جانبه قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: لدينا مشكلة رئيسية فى التشريعات المنظمة للعمل الحزبي فى مصر، واظن لدينا اكثر من محور للحديث عن الانتخابات والأحزاب السياسية ولا يكفي لجنة للأحزاب فلا بد من كيان لإعطاء الترخيص بعض الإخطار.

وأيد رشوان مقترح النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن ينشأ كيان مختص لإدارة شئون الأحزاب من خلال مفوضية تتابع شئون الأحزاب على أن ينشأ داخلها جهاز إداري يتبعها ، وأيد أيضا تقليل العدد اللازم لإنشاء أحزاب من 5000 ل3000 ولابد من السماح على الدمج من خلال نص صريح بالقانون.

ولفت إلى أن المفوضية تتابع كل ما يرتبط من نشاط أو تمويل أو دعم حيث لا يوجد جهة تتابعه فالأحزاب تذهب لأقسام الشرطة لحل مشاكلها.

وفيما يتعلق بالتمويل والدعم، أكد ضياء رشوان أنها قضية عظمي، مستشهدا بالقانون الألماني حيث يكفل مبلغ اجمالي 133 مليون يورو سنويا لكل الأحزاب الموجودة من خلال قواعد تتلخص فى التمثيل البرلماني او النيابي، بما يسمي "العتبة الانتخابية" لدعم الأحزاب.

وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم، أضاف أنه تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية، فيجب ان يسمح للأحزاب فى حدود القانون بأنشطة تجارية واستثمارية، حيث يسمح لها بالقانون وبلجان داخل المفوضية بلجان تتابعه وتعفى من الضرائب أو الرسوم كتشجيع لها، بالإضافة إلي السماح بحصولها على التبرعات من الأشخاص الاعتبارية.

وبالنسبة للحوكمة، أوضح رشوان، أن قضية الديمقراطية الداخلية في الأحزاب واشتراط التصعيد عن طريق الانتخابات سترفضه بعض الأحزاب العائلية أو الشخصية، فبالتالي شرط الحوكمة هو شرط ضروري.

وبالنسبة للوضع الإعلامي، قال إن الإعلام بوابة الأحزاب للشارع المصري ولابد من الإقرار به، ومن ثم فإن تنظيم الوضع الحالي لأحزاب ضروري، موضحا ان القانون الحالي ينص على أن حق الأحزاب إنشاء جريدتين وموقعين وقناة تلفزيونية، على أن تخضع للشروط الواردة فى القوانين المعنية، مع الاعفاء من الرسوم المقررة.
وتابع: ومن حق الأحزاب أن تتقدم للمفوضية بطلب للتواجد فى وسائل الإعلام المملوكة للدولة والمحددة فى الدستور .