محيي الدين: قانون الإفلاس يقضي علي ثقافة «الأتة المحلولة»

قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار: إن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد تداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل وذلك بعد دعم المشروعات الصغيرة وتطبيق معايير الحوكمة، هذا بجانب مجهودات الوزارة وشركاتها التابعة في إنشاء صندوق الاستثمار بحجم أعمال مليار جنيه لمواجهة غياب رأس المال المخاطر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
استعرض محيي الدين أمس خلال افتتاح المؤتمر الرابع لمركز المديرين لحوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ملامح مشروع قانون جديد لتعديل قانون الشركات الجديد رقم 159 لسنة 1981 تمهيدًا لعرضه علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية المقبلة بعد عرضه علي المجموعة الاقتصادية والسياسية بالمجلس، التي تتضمن خفض رسوم إنشاء الشركات والسماح لها بالمساهمة في إصدار أسهم ممتازة تنظم تداول أسهم الشركات في البورصة، وكذلك وضع ضوابط للحفاظ علي أصحاب الحقوق بالشركات خاصة العمل، كما يشجع القانون الأنشطة غير الرسمية لتوفيق أوضاعها والدخول في النظام الرسمي والتزام المشروع بما يخصه من رأس المال.
أضاف: إن قانون الإفلاس يهتم بقواعد التصفية والخروج من السوق حيث يضع ضوابط علي مسئولي التصفية ومأمور التفليسة ويضعهم تحت المجهر بعيدًا من ثقافة «الأكل في الأتة المحلولة» خاصة في شركات قطاع الأعمال، كما يعمل علي تقليص مدة التصفية التي كانت قديمًا تزيد علي 15 عامًا، ما يضيع حقوق العمال والشركات، ويحفظ حقوق العامل باعتبارها من الحقوق السيادية كالضرائب والجمارك.
كما أكد وزير الاستثمار أن هناك تطويرًا لتطبيق قواعد الحوكمة في مصر فلم نحدد إلي الآن مفهوم الحوكمة هل الاهتمام بالعدالة والشفافية والإفصاح والمحاسبة أم الاهتمام بالأرض والعمال ورأس المال.. وخلال 10 سنوات ماضية أدركنا أن الاحتكار والبشر عوامل مهمة لإنشاء نشاط اقتصادي قوي يخضع للحوكمة.
علي صعيد متصل ترأس الوزير الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة الاستثمار، وبلغ الربح المتوقع للعام المالي القادم مليار جنيه مقابل 912 مليوناً العام الماضي.