نواب البرلمان يقدمون طلبات ل"المالية" لتوظيف أبناء دوائرهم

تلقت وزارة المالية عشرات الطلبات من نواب مجلس الشعب لتوظيف أبناء دوائرهم فى وظائف حكومية، وفى قطاعات متميزة، إلا أن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، رد عليهم "بأنه لن يتم تعيين أى شخص إلا من خلال إعلان بمسابقة".
وأوضحت المصادر، أن الطلبات التى تلقتها المالية كانت من أعضاء مختلف الأحزاب بالبرلمان "الحرية والعدالة والنور السلفى والوفد والكتلة"، وغيرها من الأحزاب، كانت تطالب بتعيين ذويها وأبناء دوائرها، وكشفت عن أن وزير المالية أشار إلى أنه سيتم تثبيت نحو 600 ألف شخص من العمالة المؤقتة، على أن يتم الإعلان عن الوظائف من خلال مسابقات فى الفترة المقبلة.
واعتبرت المصادر أن قرار وزير المالية يهدف للصالح العام، وأنه بداية الطريق للقضاء على الواسطة والمحسوبية، وتمنت أن تستمر الحكومة على نفس الطريقة، بحيث لا يتم تعيين أى شخص فى أى وظيفة، إلا من خلال إعلان، واختيار أكفأ العناصر، بدلا من الاعتماد على عنصر "الشللية والنفوذ" المتشعب بين المواطنين.
ويتجاوز عدد الموظفين فى القطاع الحكومى بالدولة 6 ملايين عامل، بمعدل موظف لكل 12 ونصف مواطن، وهى نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالنسب العالمية والعربية، فمثلا تبلغ النسبة فى الأردن موظفا لكل 50 مواطنا، ومثلها فى لبنان، ويطالب المتخصصون فى مصر منذ سنوات بإعادة الهيكلة، بما يسمح بالاستفادة من الطاقات البشرية بدلا من ازدحامها فى المكاتب فقط.