مصر: الشفافية وتكافؤ الفرص أساس الحصول على وظيفة

استجابة لمطالب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب

القاهرة - عبد الرحمن عثمان، أخبار مصر
أصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش قرارا بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين، يهدف للحد من ظاهرة التعيين بالواسطة في الجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة، بما يكفل المساواة والإعلان عن الوظائف على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص.
فقد نص القرار على أن تقوم كل جهة بالإعلان عن حاجتها للتعاقد مع العاملين على نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة ويتم الإعلان عبر بوابة الحكومة المصرية على الانترنت وعلى الموقع الاليكتروني للوحدة إن وجد، على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها كما يتم الإعلان عن نتيجة الاختيار على ضوء المعايير المحددة في هذا القرار بالطرق التي تم بها الإعلان عن الوظائف.
كما شدد القرار على قيام كل جهة بتخصيص نسبة 5 % من عدد الوظائف المعلن عنها لذوى الاحتياجات الخاصة.
يأتي هذا القرار ثمرة للتعاون بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أجل رفع كفاءة الجهاز الإداري وعلى النشاط الذي تقوم به لجنة الخدمة المدنية برئاسة الدكتور صفوت النحاس.
وقد جاء القرار كاستجابة سريعة لمطالب لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأربعاء 13 يناير بالحد من تفشي ظاهرة العمل بالواسطة والمحسوبية.
وخلال ذلك الاجتماع أدلى أحمد عز -رئيس اللجنة- باعترافات خطيرة حول فساد نواب مجلس الشعب فى تعيين أبناء دوائرهم بالواسطة، واعترف أنه شارك فى هذا الفساد وتمنى لو أنه قدم طلب إحاطة أو سؤالا برلمانيا حول هذا الموضوع.