الحكومة تؤكد تكافؤ الفرص في الاعلان عن الوظائف

كتبت ماجدة عطية‏:‏
أصدر الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية قرارا بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين تمهيدا لتنفيذه بعد نشرة بالوقائع الرسمية‏,‏ وصرح الوزير بأن القرار يتضمن جواز بالتعاقد للقيام بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التي تحتاجها الجهة الادارية خلال السنة المالية. وكذلك الأعمال الموسمية التي ترتبط بمواسم معينة لايكون التعاقد الا في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة‏(‏ اعتمادات الباب الأول اجور وتعويضات‏)‏ أو من غير هذه الاعتمادات في الأبواب الأخري كما تتضمن عدم جواز ان تزيد مدة التعاقد علي اعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات عن مدة سنة علي أن تنتهي في نهاية السنة المالية من كل عام وتجدد لمدة مماثلة اذا اقتضت حاجة العمل ذلك ولايجوز التعاقد عن مدة تزيد علي مدة المشروع أو انتهاء الأعمال وتنتهي هذه العقود بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولايجوز تجديدها‏..‏ وفي كل الأحوال يجب أن تكون نهاية كافة العقود في نهاية السنة المالية من كل عام‏.‏
وأشار الوزير الي أن القرار شمل ايضا أن تعلن كل وحدة عن حاجاتها للتعاقد مع العاملين علي نحو يكفل العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة في أماكن ظاهرة بالوحدة يسهل رؤيتها وبالموقع المخصص لبوابة الحكومة المصرية علي الانترنت وعلي الموقع الالكتروني للوحدة ان وجد ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها علي أن يتم الاعلان عن نتيجة الاختيار علي ضوء المعايير المحددة ومن ثم التعاقد معهم بنفس الأسلوب المشار اليه عند الاعلان للوظيفة وبالنسبة للعقود التي تقل مدتها عن ستة أشهر علي اعتمادات الأبواب الأخري فلا يلزم الاعلان عنها وتنتهي بانتهاء الأعمال المتعاقد عليها ولايجوز تجديدها‏..‏ وعلي أن تضع كل وحدة آليات الاختيار للعاملين المطلوب التعاقد معهم وذلك بترتيب المتقدمين علي أساس الجدارة والكفاءة وستوفي الجهة الادارية احتياجاتها وفقا لهذا الترتيب‏.‏