قانون الوظيفة الجديد يبقي علي التعيين والتعاقد المنظم

كشفت مصادر خاصة لمصر الجديدة بوزارة التنمية الإدارية أن قانون الوظيفة الجديد علي أجندة مجلس الشعب في انتظار مناقشته تمهيداً لصدوره والعمل به..
وقالت المصادر أن الوزارة أنهت التعديلات التي طالبت بها الجهات الرقابية ومنها الإبقاء علي التعيين في الوظيفة الحكومية إلي جانب التعاقد المنظم للعمل بالجهاز الإداري وهو ما يتفق مع قرار الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 7 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين بالجهاز الإداري والذي نص علي إلغاء القرار رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.. وأوضح المصدر أن القرار رقم 7 يؤكد جواز التعاقد بالأعمال ذات الآجال المحددة والأعمال العارضة التي تحتاجها الجهة خلال السنة المالية وكذلك الأعمال الموسمية ولا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة الوحدة وهي اعتمادات الباب الأول أجور وتعويضات كما لايجوز مد مدة التعاقد أكثر من سنة ولا يجوز التعاقد علي اعتمادات أبواب أخري لمدة تزيد علي مدة المشروع أو الانتهاء من الأعمال وفي كل الأحوال لا يجوز التعاقد أكثر من سنة.
وأضاف أن المادة الثالثة من القرار تؤكد علي ضرورة إعلان الجهة عن حاجتها للتعاقد مع العاملين بالإعلان بما يضمن العلانية وتكافؤ الفرص علي أن يتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، كما يتم الإعلان عن نتيجة الاختبار علي ضوء المعايير المحددة لهذا القرار أما العقود التي تقل مدتها عن ستة أشهر علي اعتمادات الأبواب الأخري فلا يلزم الاعلان عنها.