الموظفون يعترضون علي قانون الوظيفة العامة

يعقد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية مؤتمرا صحفياً، لشرح قانون الوظيفة العامة الذي اثار ضجة كبيرة في أوساط العمال والموظفين بالحكومة والقطاع العام ويجيب الوزير علي تساؤلات أثيرت حول بعض بنود القانون والتي تناولتها وسائل الاعلام حول فصل العمال وانهاء العلامة الوظيفية.
كما يجيب علي الاعتراضات التي اعلنتها اتحادات ونقابات العمال والمهنية والتي وصفت القانون بأنه سيئ السمعة.
ويساهم في تشريد العمال والموظفين دون اجراءات تضمن حقوقهم كما وصفت القانون بأنه ينافس القطاع الخاص في اصدار حقوق الموظفين خصوصا ان القانون لم تعرض صيغته النهائية علي النقابات المهنية واتحاد العمال ومؤسسات المجتمع المدني، وأشارت مصادر عمالية الي أن الحكم النهائي علي القانون لم يصدر بعد ولكن ما تسرب من بنود يكشف عن نية الحكومة للتنكيل بالموظفين وسرعة فصلهم دون اجراءات تضمن حقوقهم كما يتيح عددا من الاجراءات التي تسمح بعدم مطالبة الموظفين بأي حقوق حال انهاء علاقتهم الوظيفية وطالبت المصادر بضرورة تأجيل عرض القانون علي مجلس الشعب لحين مناقشته في اتحاد العمال والنقابات المهنية ووزارة القوي العاملة، والاتفاق علي صيغة موحدة لصالح الجميع.
ويشرح الوزير خلال المؤتمر البنود الخاصة إنهاء العلاقة الوظيفية بين الدولة والموظف والتي تثير جدلاً حول نية الحكومة المبيتة بفصل العمال والموظفين دون اتخاذ اجراءات ينص عليها قانون العاملين المدنيين رقم 47 لعام 78 والقانون رقم 12 لعام 2002 والذي أطلق عليه قانون العمل المصري.
وتوقعت مصادر حكومية بأن يستجيب مجلس الوزراء لعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون علي اتحادات ونقابات العمال والمؤسسات المهتمة بالحقوق المدنية وحقوق العاملين الي جانب وزارة القوي العاملة التي تجاهلتها الحكومة عند اعداد مشروع القانون.
يذكر أن المستفيدين من مشروع القانون يصل عددهم الي 6 ملايين موظف بالحكومة والقطاع العام من بينهم أكثر من 3 ملايين موظف بالمحليات فقط.
وكشفت الدراسات أن حاجة العمل الفعلية لا تتطلب تلك الاعداد وان كل قطاعات الدولة بها نسبة كبيرة من الموظفين بلا عمل.