أصدرت نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بيانها الأول منذ 17 عاما، بموافقة النقيب حسن أمين المحامى بالنقض نقيب جنوبالقاهرة والنقيب محمد عثمان، المحامى بالنقض نقيب محامين شمال القاهرة، استنكرت خلاله صدور قرار وصفته بالغامض من جهة غامضة يقضى برفع أسماء المتهمين الأمريكيين المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر، والذى أعقبه هبوط طائرة عسكرية أمريكية بمصر لكى تقل المتهمين لخارج البلاد، واصفة ذلك الفعل ب "الاغتيال الآثم الحاصل للعدالة والشرعية". وأوضح البيان أن تنحى هيئة محكمة الجنايات عن نظر قضية التمويل الأجنبى قبل صدور ذلك القرار ينبئ عن وجود تدخل سافر فى أعمال السلطة القضائية، ويشير هذا الأمر إلى أن الاستقلال الوطنى قد أصبح مهددا، وبذلك توشك دماء الشهداء التى أريقت للدفاع عن استقلال مصر ورفعتها طوال عقود سابقة وانتهاء بثورة 25 يناير أن تضيع هباء. وأضاف البيان قائلا "إن نقابة المحامين بالقاهرة تعاهد الله والشعب المصرى البطل وبعد أن استعادت شرعيتها بعد طول نضال وكفاح على مدار عقدين من الزمان، على أنها سوف تكون درعا وسيفا للشعب المصرى، ولن تتخلى أبدا عن دورها الأصلى بحسبانها المدافع الأول عن الحقوق وحريات الشعب المصرى الذى تحاك ضده المؤامرات ويزج به فى الطرق غير الصحيح، ويراد به ألا يصل إلى حقه فى دستور ينظم حقوقه ويدافع عن حرياته ويكفل له أن يكون خير البلاد لأهلها، وأن نقابة المحامين بالقاهرة بحسبانها شريكة للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة بنص القانون تعلن رفضها التام بالعبث باستقلال البلاد وسيادتها والمتمثل فى العصف بالسلطة القضائية وإفقاد الشعب ثقته بالعدالة، كما تدعو السلطه القائمة على حكم البلاد إلى ضرورة أخذ العبرة من الماضى، فشعب مصر لن ولم يتخلى عن حقوقه المشروعة أبدا".