المحامون‏:‏ الأزمة قائمة والأفضل انتظار البرلمان

عتراضات المحامين واسبابها تحدث عنها عدد من شيوخ المهنة والنقابيين‏.‏ وأكدوا ان الخلاف مفتعل وان يجب الانتظار لأسابيع قليلة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد تمهيدا لمناقشة مشروع القانون واقراره بعد استطلاع آراء جميع الأطراف‏.‏ يؤكد بهاء الدين أبوشقة المحامي بالنقض ونائب رئيس حزب الوفد.. أننا لابد أن نتفق في البداية علي حقيقة استقرت عليها كل بلدان العالم وهي أن قانون السلطة القضائية يشمل ضمانات للقضاء وهو يؤدي رسالته والهدف الأساسي منها هو تحقيق العدالة حتي لا يقع القاضي تحت تأثير أي سلطة خاصة التنفيذية منها والأمر ذاته بالنسبة لضمانات المحامي الذي يؤدي نفس الرسالة المقدسة التي لا تقل في سموها عن رسالة القاضي و ذلك لتحقيق الحماية المطلوبة له أثناء تقديم رسالته والتي تصب في صالح العدالة التي تعد ملكا للشعب وليست ملكا للقضاء أو المحامين فشعب بلا عدالة هو شعب منقوص الحرية فهي أولي الضمانات الأساسية لأي شعب وتعد بمثابة الأمان الدستوري الذي لا يتأتي إلا عن طريق جناحي العدالة أي القضاة والمحامين, ويضيف أبو شقة أنه إزاء هذه الفتنة أو الاحتقان غير المسبوقين بين القضاة والمحامين والذي جاءنا نصوص فيها إنتقاص من ضمانات المحامي لتأدية رسالته بكفاءة فيما قد يؤثر علي سير العدالة والتي هي ملك للشعب.
فلماذا لا يفصل فيها الشعب, وأعني أن يتم وقف إصدار قانون السلطة القضائية وإرجاء ذلك لمجلس الشعب ليناقشه مادة تلو الأخري ويراعي كل تفصيلاته لو أد الفتنة في مهدها فمادام الخلاف بين وجهات النظر الخاصة بالقضاة فيما بينهم والقضاة والمحامين فلابد أن تتريث ولا ننسي موقف نقابة المحامين التي كانت درعا وسندا للقضاة اثناء مذبحة القضاة عام 1969م, فقد فتحت لهم النقابة أبوابها وأعطتهم كارنيهات عضويتها وانحازت لهم وساعدت في وقف قرارات إعتقال بعضهم.
بينما يؤكد حمدي خليفة نقيب المحامين السابق أن هذا التوقيت التي تمر به البلاد غير مناسب لأي مطالب فئوية فنحن كمحامين نأينا بأنفسنا عن التقدم بمشروع قانون يعطي الحصانة القضائية اللازمة للمحامين ليؤدون دورهم بكفاءة في تحقيق العدالة ولكننا قررنا الإنتظار لحين تشكيل البرلمان الجديد بمجلسيه الشعب والشوري حتي تستقر الأمور لأنه من غير المقبول أن تكون البلاد في هذه المحنة ونثقلها بمطالب خاصة, ولذلك كان يتعين علينا الإنتظار لحين عرض الأمر علي مجلس الشعب لأن قانون السلطة القضائية لا يخص القضاء فقط إنما يخص المحامين بل والمجتمع بأسره حيث يحكم العلاقة القانونية بين الأطراف جميعا, فالقواعد القانونية التي استقر عليها الجميع إضافة الي المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة تؤكد أن المحامي شريك للقضاء في تحقيق العدالة فإذا نجينا هذا جانبا ستزيد حالة الإحتقان التي نحن في غني عنها الآن في ظل ظروف البلاد الحالية وعلينا أن نستمع لصوت العقل حتي يعلو صوت مصر الوطن فوق الجميع في إنتظار مجلس الشعب لمناقشة القانون سيعود بمنفعة عامة ويكون في مصلحة العدالة التي لن تتحقق أو تستقيم إلا بجناحيها سواء محامين أو قضاة..
يوضح الدكتور شوقي السيد المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدستوري والمستشار السابق أن القضية مفعتلة بكل أسف والسبب فيها عناصر لها أهداف أخري حيث أننا في هذا الصدد نتحدث عن ثوابت هذا لأن أول مادة في قانون المحاماة تتحدث عن أن المحامين شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدل وتطبيق القانون لذلك فمن مصلحة المحامون المجاهدة من أجل استقلال القضاء كما أنه لابد أن نترك الفرصة للمحامي أيضا ليؤدي واجبه بإقتدار والفائدة في النهاية لصالح العدالة..
وعن الخلاف فهي في المادة 18 والتي تنص علي أن القاضي وهو يؤدي واجبه ليس له حصانة وبالتالي فوضع النص بينهم معاوني القضاة خطأ شديد وضع نص بصياغة تحمل الخلاف وتنال من استقلال المحامي هو خطأ آخر فالمحامون لابد أن يدافعوا في مناخ يسمح بإستقلاليتهم..
إلا أن شوقي السيد يعود للتأكيد أن هناك من يصنعون خلافا بلا خلاف فالموقف يحل بمجرد أن نعيد النظر في المادة 18 ونعيد النظر في موقعها فليس من الضروري أن تكون في قانون السلطة القضائية ولكن لابد أن تستهدف المادة الأولي من قانون المحاماة التي تؤكد أن المحامين شركاء السلطة القضائية ومن هنا كان الباعث ليكون رجال القضاء من خريجي كليات الحقوق أي من المحامين كما أنه لابد أن يشعر المحامي بالمهابة التي تمكنه من الوصول للعدالة والتي تعد هدفا للقاضي أيضا.. فجناحا العدالة أصحاب رسالة حقيقية في تحقيق العدل فلا تجور صلة علي أخري وبالتالي فأي خلاف مفتعل لن يكون في صالح أي منهم وسيصيب في النهاية في غير صالح المواطن وبالتالي يصيب العدالة في مقتل وهذا ليس في صالح أحد مطلقا.