"جبرائيل" يطالب بالتحقيق فى البلاغات ضد "مزدرى" المسيحية

طالب نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، فى مذكرة رسمية، النائب العام بفتح التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد مزدرى المسيحية، أسوة بما وقع على قبطيين بالسجن، وتساءل «لماذا يتم التعامل فى مواد ازدراء الأديان بمكيالين؟ وهل قانون ازدراء الأديان شرع فقط ليطبق وليحاكم به المسيحيون؟».
وقال جبرائيل، فى مذكرته، إن المُقَدمين إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الدين الإسلامى يحكم عليهم فى أقل من أسبوع، مثل المدرس مكارم دياب سعيد، بأبنوب، حُكِم عليه بستة سنوات، وأيمن يوسف منصور بالسجن ثلاثة سنوات فى محكمة الأزبكية، وآخر شاب قبطى، حدث، محبوس فى أسيوط.
وأضاف فى المذكرة، أن هناك عشرات البلاغات المقدمة فى الذين يسبون المسيحية وعقيدتها، ويصفون الكتاب المقدس بأنه كتاب مزيف، وأن المسيحية عقيدة فاسدة لم يحاكموا، ومن يحرض على حرق الكنائس، ويقوم بهدمها، لم يُقَدم أحد منهم إلى المحاكمة، رغم مرور سنوات وشهور على تقديم بلاغاتنا، والتى لم يحرك فيها أحد ساكنا.
و ذكر جبرائيل العديد من البلاغات التى قدمها مثل البلاغ رقم 9144 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد أبو إسلام محمد عبد الله، رئيس مركز التنوير الإسلامى، والبلاغ رقم 7346 لسنة 2011 ضد كل من حسام أبو البخارى، المتحدث باسم دعم المسلمين الجدد، والشيخ محمد الزغبى بالتحريض على مهاجمة كنيسة السيدة العذراء بإمبابة، ومحاصرة الكاتدرائية الكبرى بالعباسية والتحريض على قتل المسيحيين.
وطالب جبرائيل النائب العام بسرعة التدخل، والتحقيق مع من يواصل حملات مهاجمة المسيحية وإثارة الطائفية، بما يؤثر على سلامة المجتمع واستقراره، وتطبيق القانون دون تمييز على كل من يسىء للأديان، ورفض سياسة الكيل بمكيالين.