«جبرائيل» يطالب القضاء الأعلى بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مزدرى المسيحية

بعد يوم واحد من عدم قبول محكمة جنح قصر النيل الدعوتين الجنائية والمدنية ضد رجل الأعمال نجيب ساويروس بتهمة إزدراء الإسلام، وجه نجيب جبرائي -رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ومحامي ساويروس- رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفه القضاء المصري الحصن والملاذ الأخير لكل المصريين، متسائلا «لماذا يتم التعامل في مواد ازدراء الأديان بمكيالين؟ وهل قانون ازدراء الأديان شرع فقط ليطبق وليحاكم به المسيحيين؟».
وأضاف «جبرائيل» في رسالته أن المقدمون إلى المحاكمة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي يحكم عليهم في أقل من أسبوع مثل المدرس مكارم دياب سعيد بأبنوب حكم عليه بستة سنوات، وايمن يوسف منصور بالسجن ثلاثة سنوات في محكمة الأزبكية، وآخر شاب قبطي حدث محبوس في أسيوط، مضيفا بينما عشرات البلاغات المقدمة في الذين يسبون المسيحية وعقيدتها ويصفون الكتاب المقدس بأنه كتاب «مزيف»، وأن المسيحية عقيدة «فاسدة» بها شرب الخمر والزنا وعشق النساء لم يحاكموا، ومن يحرض على حرق الكنائس ويقوم بهدمها لم يقدم أحدا منهم إلى المحاكمة رغم مرور سنوات وشهور على تقديم بلاغاتنا والتي لم يحرك فيها أحد ساكنا.
كما عدد «جبرائيل» البلاغات التي قدمها مثل البلاغ رقم 9144 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد أبو اسلام محمد عبد الله -رئيس مركز التنوير الإسلامي- والذي وصف المسيحية بالفسق والزنا والدعارة والخمر وعشق النساء وأن المسيحيون كافرون ومشركون، والبلاغ رقم 7346 لسنة 2011 ضد كلا من: حسام أبو البخاري -المتحدث باسم دعم المسلمون الجدد-، والشيخ محمد الزغبي بالتحريض على مهاجمة كنيسة السيدة العذراء بإمبابة ومحاصرة الكاتدرائية الكبرى بالعباسية والتحريض على قتل المسيحيين.
وبلاغات آخري مثل البلاغ رقم 16583 لسنة 2010 ضد كلا من: الدكتور سليم العوا، والدكتور محمد عمارة، والدكتور زغلول النجار وأحمد أبو إسلام، والبلاغ رقم 8941 لسنة 2011 ضد محمد مرسى -رئيس حزب الحرية والعدالة- اتهمه فيه بالتحريض والسب والقذف والإضرار بالاقتصاد الوطني واثارة الفتنة الطائفية.
وطالب مجلس القضاء الأعلى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في البلاغات التي قدمها مضيفا ولا نقبل أن تكون المعاملة بمكيالين.