بيان لمثقفين أقباط يستنكر ملاحقة ساويرس

في بيان أصدرته منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أسف مفكرون أقباط من ملاحقة رجل الأعمال نجيب ساويروس ومحاولة النيل من وطنيته والتحريض على محاربته فى اقتصاده الوطنى بتهمة ازدراء الدين الإسلامى..
وقال نجيب جبرائيل، مدير منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فى بيان صحفى: إن المثقفين الأقباط يعلنون عن بالغ استيائهم مما يثار من بعض التيارات الدينية المتشددة ومحاولة استقطابها للبسطاء من الشعب المصرى فى محاولة رخيصة ومكشوفة لمهاجمة بعض رموز الأقباط والنيل من وطنيتهم بغية تحقيق مآرب سياسية وحزبية.
وإذ يأسف المفكرون والمثقفون الأقباط من هذا المنحى الذى تتخذه أجهزة الدولة وشعور الأقباط بأنه منح غير عادل مما يستشعر فيه الاقباط بأنهم يعيشون مواطنة منقوصة وأن هناك تهديدا سافرا بغية إسكات صوت رموزهم، ولعلنا نسوق دليلا على ذلك أنه فى خلال شهر واحد تم الحكم على الشاب القبطى ايمن يوسف منصور من محكمة جنح الازبكية بثلاث سنوات سجن فى سرعة لم يعهدها القانون المصرى، وأيضا الشاب المسيحى فى أسيوط والذى تم سجنه وهدم بيت عائلته بالكامل وحرق اربعة بيوت من المسيحيين وتهجير أسرته قسرا بتهمة ازدراء الدين الإسلامى.
ثم ملاحقة رجل الأعمال نجيب ساويروس ومحاولة النيل من وطنيته والتحريض على محاربته فى اقتصاده الوطنى بتهمة ازدراء الدين الاسلامى على خلفية الكاريكاتير المرسل على صفحته الخاصة والذى اعتذر عنه أكثر من سبع مرات وأنه لم يقصد الإساءة الى الإسلام، والذى أعلن أن 97 % من العاملين فى شركاته من المسلمين وأنه هو الذى أول من أطلق جائزة المرحوم شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى فى سوهاج بمليون جنية سنويا.
وعلى الجانب الآخر فإن الاقباط قد تلقوا سيلا من السباب والشتائم والنهش فى عقيدتهم ورموزهم وحرق وهدم كنائسهم ولم يحرك احد ساكنا قبل كل ذلك وعلى سبيل المثال وليس الحصر قيام الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان ونشطاء آخرين من الأقباط بتقديم البلاغات الآتية "..
أولا: البلاغ رقم 9144 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد ابو إسلام محمد عبد الله رئيس مركز التنوير الاسلامى والذى وصف المسيحية بالفسق والزنى واالدعارة والخمر وعشق النساء وأن المسيحيين كافرون ومشركون..
ثانيا: البلاغ رقم 7346 لسنة 2011 ضد كل من: حسام البخارى المتحدث باسم دعم المسلمين الجدد، والشيخ محمد الزغبى بالتحريض على مهاجمة كنيسة السيدة العذراء بامبابة ومحاصرة الكاتدرائية الكبرى بالعباسية والتحريض على قتل المسيحيين.
ثالثا: البلاغ رقم 16583 لسنة 2010 ضد كل من: د.سليم العوا، ود. محمد عمارة، ود. زغلول النجار، وأبو إسلام احمد والذين وصفوا الكتاب المقدس بأنه مزيف.. حيث أصدر الأول كتاب فتنة التكفير يستحل فيه دماء الأقباط وأموالهم وزعم الثانى أن الكنيسة تقوم بإخفاء الفتيات المسلمات بأحد الأماكن بالأديرة وتقوم بتسفيرهم، ووصف الثالث الكتاب المقدس بأنه مزيف وأنه أساطير يونانية.
رابعا: البلاغ رقم 221 لسنة 2007 ضد د. محمد عمارة، والذى زعم أن مصر لا تعرف الفتن الطائفية إلا منذ عهد البابا شنودة الثالث.
خامسا: البلاغ رقم 8941 لسنة 2011 ضد محمد مرسى، رئيس حزب العدالة، والذى اتهم فيه بالتحريض والسب والقذف والإضرار بالاقتصاد الوطنى وإثارة الفتنة الطائفية.
سادسا: البلاغ إلى السيد المشير/ طنطاوى ضد ياسر برهامى، المرجعية الدينية لحزب النور السلفى، والذى كتب فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ 2012/1/4 بأن عقيدة المسيحييين هى عقيدة فاسدة ووصف البرهامى على موقع صوت السلف الإلكترونى الفتاوى التى تكفر المسيحيين وتصفهم بالمجرمين وعدم تحيتهم ومقاطعة جميع المصالح المسيحية بأنها فتاوى ممتازة وقوية.
سابعا: البلاغ رقم 52 لسنة 2012 ضد جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وغيرها من عشرات البلاغات التى تسب المسيحية على الفضائيات والتى تصفها بالكفر وضرورة فرض الجزية عليهم وأنهم لا يجوز لهم أن يتبوأوا المناصب العليا وكما لو كان قانون ازدراء الأديان يطبق لمعاقبة الأقباط فقط وكما لو كان الدستور ايضا الذى ينص على المساواة قد أُفرغ من مضمونه وأصبحت تلك المواد حبرا على ورق.
وهل المقصود من إسقاط رموز الأقباط وتلك الهجمة الشرسة أن يتركوا البلاد قسرا.. وهل سوف ينتظر الأقباط أن يوضع رموزهم فى السجون حتى تخرس الألسنة عن المطالبة بحقوقهم أم أن تلك مقدمة لإجبارهم ورضوخهم على قبول الحدود وفرض الجزية وتنقيب المسيحيات وغيرها من الفتاوى التى تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية.