الداخلية وزارة دمرها المخلوع

الأمن والأمان هو أول شرط من شروط تقدم أى دولة فى العالم وهو أهم شىء يحتاج إليه الشعب المصرى فى كل زمان وفى كل مكان.
الأمن شرط مهم لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة. رجل الأمن هو المسئول عن تنفيذ القانون على الجميع بدون محاباة أو استثناء.
لا أحد يتعجب إذا قلت إن رجال الأمن المصريين أغلبهم شرفاء ومخلصون لبلادهم ولا عجب فى ذلك لأنهم مصريون أولاد مصريين، نفتخر بهم كما أنهم يفتخرون بمصريتهم.
لقد ظلم رجال الأمن مرتين مرة قبل الثورة ومرة بعد الثورة، قبل الثورة قام النظام المخلوع فى بإقحام رجال الأمن فى وزارة الداخلية فى أمور لا تخصهم ولا تعنيهم منها إقحام وزارة الداخلية فى الكثير من الأمور السياسية لفرض حلول أمنية لها بأى وسيلة أيضا تورط الأمن فى تحمل أعباء الانتخابات وتزويرها أو المشاركة فى تزويرها.
أيضا ورطوا الأمن فى قضايا لا تعنيهم من قريب أو من بعيد مثل قضية الطائفية وتم تحويلها من قضايا سياسية واجتماعية ودينية إلى قضايا أمنية يتم فيها فرض حلول أمنية بالقوة الجبرية على أى طرف.
ودخلت وزارة الداخلية فى نفق مظلم عندما ورطوها فى وضع خطط أمنية لفرض التوريث على الشعب المصرى بالقوة وسمعنا كلاما عن الخطة 100 التى يتم تطبيقها فى حال اندلاع مظاهرات رافضة لتنصيب ابن الرئيس المخلوع بعد والده.
ايضا ضعف مرتبات رجل الأمن أجبرته على مد يده وفتح أدراج مكتبه لقبول الرشاوى من كل نوع وفرض إتاوات على كل من يرغب فى قضاء مصلحة فى إدارات وزارة الداخلية.
كان شيئا طبيعيا تعودنا عليه أن ندفع لرجل الأمن لكى يوافق أو يوقع على أى طلب لأى مواطن فى أى جهة أمنية أعتقد أن الكثيرين يوافقوننى على أن الحصول على رخصة قيادة أو تجديد رخصة سيارة يحتاج إلى تقديم الرشاوى وفى الأمور الكبيرة تكبر الرشوة إما مباشرة أو بطريق غير مباشر كان تتم عملية بيع شقة أو قطعة أرض بين المواطن ورجل الأمن وتكون فيها رائحة الرشوة المقنعة والخبيثة. حتى الالتحاق بكلية الشرطة مشروط بالرشوة والواسطة وكذلك الالتحاق بمعاهد أمناء الشرطة والنتيجة أن أول القصيدة كفر والعياذ بالله.
قبل الثورة تحول جهاز مباحث أمن الدولة إلى جهاز لأمن النظام استدعاءات وتحريض واعتقالات وتعذيب وتلفيق قضايا من كل نوع ناهيك عن تدخله فى كل مناحى الحياة تعيين المعيدين بالجامعات ومطاردة المعلمين وتحويلهم إلى وظائف إدارية حتى خطباء المساجد يلقنونهم ما يقولون على المنابر وكذلك اختراق الأحزاب السياسية وتفجيرها من الداخل.
ولعل إعادة محاكمة المتهمين فى قضايا تفجيرات طابا وغيرها وكذلك محاكمات قتلة خالد سعيد وتفجير كنيسة القديسين ومحاكمة قتلة سيد بلال وما حولها من شائعات وأقوال هى أكبر دليل على أن هذا الجهاز تم استخدامه استخداما سيئا من قبل النظام المخلوع.
بعد الثورة كلنا يذكر موقعة الجمل التى كانت القشة التى قصمت ظهر البعير وكلنا يذكر انسحاب الأمن وفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وإطلاق جيوش البلطجية والمساجين التى تقدر بمئات الآلاف والاستيلاء على الأسلحة من أجل استبدال الأمن بالفوضى كما وعدنا المخلوع وكما يقال عن الخطة 100 التى مازالت مطموسة المعالم. صاحب ذلك التقاعس عن أداء الواجب وتركونا نواجه البلطجة لكى نترحم على أيام زمان وهذا ما لم يحدث ولن يحدث.
ولعل كلمات ممثل النيابة فى قضية محاكمات قاتلى الثوار كانت بالغة الأهمية عندما اتهم الجهات الأمنية بإخفاء الأدلة وعدم تعاونها مع النيابة العامة فى استكمال أركان القضية. والفضيحة الكبرى فى عدم إيقاف قتلة الثوار عن العمل بل وصل الأمر إلى ترقية بعضهم.
قبل البرلمان كان موقف الجيش واضحا ألا يتدخل إلا لحماية مؤسسات وأركان الدولة ومنع انهيارها فى نفس الوقت وقف على مسافات متساوية من الجميع، ثم بعد ذلك استلم برلمان الثورة مهمة الرقابة والتشريع وكانت قضية الأمن هى أولى القضايا ووصل الأمر إلى توجيه اتهام لوزير الداخلية واتفق الجميع على ضرورة تطهير وزارة الداخلية من الفاسدين وتوفير كل متطلبات الجهاز الأمنى بعد هذا التطهير.
الأمر بسيط جدا نحن المصريين فى أشد الحاجة إلى الأمن ولا يمكننا صناعة مستقبلنا إلا فى وجود الأمن.
فى ظل الانفلات الأمنى وتقاعس بعض رجال الأمن عن تأدية واجبهم سنعيش فى فوضى مدمرة يخطف فيها أبناؤنا ومحاولات اعتداء على كل من يقول كلمة حق فى البرلمان أو حتى مرشحى الرئاسة.
بكل أمانة اسمحوا لى أن أقدم التحية لرجال الأمن الشرفاء وعلى رأسهم وزير الداخلية الحالى لتعاونه مع البرلمانيين والذى لمسنا تحسنا ملحوظا فى عهده ونزوله إلى أرض الميدان وإقراره بضرورة إعادة الهيكلة بمساعدة برلمان الثورة وخاصة أن هذه العملية تحتاج إلى الكثير من الجهد وربما الكثير من القوانين والتشريعات وربما تمتد إلى أكاديمية الشرطة التى تفرخ رجال الأمن مع تسليمنا بأن أغلبية رجال الأمن من المصريين الشرفاء وهم أنفسهم يطالبون بإعادة الهيكلة.
نريد رجل أمن فى خدمة المواطن المصرى وتفعيل شعار الشرطة فى خدمة الشعب والقضاء على شعار الشرطة والشعب فى خدمة الدكتاتور ونظامه الفاسد والعفن.
حمى الله مصر المحروسة بلد الأمن والأمان من شرور الفوضى والفوضويين.