مدير مباحث الداخلية أمام "الدفاع والأمن القومى": الحوادث الأخيرة للشخصيات السياسية "جنائية".. والقوات التى تؤمن الطرق السريعة لا تملك خوذا وقمصاناً واقية ولا سيارات مدرعة أو مصفحة

قال اللواء أحمد حلمى، مدير مباحث وزارة الداخلية، خلال مشاركته باجتماع لجنة الدفاع والأمن الوطنى الطارئة صباح اليوم، أن الحوادث الأخيرة لعدد من السياسيين وأعضاء مجلس الشعب هى حوادث جنائية وليست حوادث سياسية، والتى آخرها الاعتداء على النائب عن حزب النور أنور البلكيمى.
وأكد حلمى، حرص "الداخلية" على متابعه البؤر الإجرامية بشكل يومى، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية لم تنتظر على سبيل المثال واقعة الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، للتحرك فى منطقة شبين القناطر، بل إنها منطقة مستهدفة يومية من قبل الشرطة.
وفيما يتعلق بواقعة الاعتداء على النائب أنور البلكيمى، قال حلمى إن النائب لم يتصل بالنجدة بل أن بعض الأشخاص نقلوه، وذلك رداً على ما قاله النائب عادل القلا بأن النائب انتظر 3 ساعات ولم تصل له سيارة إسعاف فرد حلمى قائلاً: "هو النائب قال كده"، فرد عليه قائلا: "قال فى الإعلام"، فرد حلمى "مش هو دا الإعلام الذى صدر فى أول واقعه اعتداء مانشيت عام الاغتيالات السياسية، ومحدش حاسبه على ذلك"، وهو النائب أسامة سليمان للرد " لماذا إذن لم تتقدموا ببلاغ فى ذلك" مطالباً بقطاع إعلام قوى.
وقال: "إنه منذ قيام الثورة وحتى الآن الأمور بتتحسن والحوادث بتقل، وأن هناك دوريات أمنية تقوم بتأمين كل الطرق السريعة"، وأشار إلى ضبط سيارة بها 34 بندقية آلية فى نفس مكان الحادثة الأخيرة لنائب حزب النور قبل الحادثة بأربعة أيام، مضيفا أننا نداهم البؤر الإجرامية فى القليوبية وباقى المحافظات بصورة شبه يومية.
واعترف حلمى، بنقص إمكانيات قوات الأمن فى مواجهة المجرمين على الطرق الصحراوية السريعة، وقال إن أغلب الطرق لا توجد بها إنارة أو شبكات محمول أو لاسلكى، إضافة إلى أن قوات الأمن التى تؤمن هذه الطرق لا تملك عربات مصفحة أو مدرعة ولا تملك خوذا أو قمصانا واقية، وهو ما يؤدى إلى إصابة الكثير منهم فى مواجهة المجرمين، وهو ما يؤدى إلى مردود سلبى لدى الضباط ويجعلهم أقل حماسا فى المرور فى الأماكن غير الآمنة، إلا أن ذلك لا يمنع قيام الداخلية بمهامها قدر المستطاع.
وأشار حلمى إلى وجود 4500 سجين مازالوا هاربين منذ أحداث الثورة وأن كل هارب منهم جمع حوله مالا يقل عن ثلاثة أو أربعة أشخاص آخرين، إضافة إلى المسجلين خطر الذين كانوا أوقفوا نشاطهم وبدأوا فى الفترة الأخيرة ممارسة نشاطهم مرة أخرى، وأكد أن العناصر الأخطر هى العناصر التى دخلت إلى عالم الجريمة فى الفترة الخيرة وغير معلومة للمباحث وليس لها أى معلومات أو سوابق جنائية، كاشفا عن أن 50% من الجرائم التى ترتكب حاليا ترتكب من هذه العناصر، مؤكدا أنهم يمثلون صعوبة للشرطة لعدم وجود أى معلومات حولها.
وقال اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاعى والأمن القومى، إن ظاهرة الانفلات الأمنى مازالت كما هى ولم تتغير والحوادث تتم على نفس الطرق، مطالبا بوضع حل لهذه المسألة، وقال إنه لا فرق بين أن كان سبب الحوادث الأخيرة جنائى أو سياسى.
وقال الدكتور فريد إسماعيل، نائب رئيس اللجنة، إن الحكومة أخفقت فى تحقيق الأمن، وهناك انفلات أمنى ملحوظ، معترفا بوجود ضباط كثيرين شرفاء ويعملون بوطنية، وهناك نوع آخر من الضباط لا يقومون بواجبهم حتى الآن، ونطالب الوزارة باتخاذ قرارات فى شأنهم.
وقال نحن مصرون على إعادة هيكلة وزارة الداخلية وفصل قطاع الأمن الوطنى والإدارات المدنية عن الوزارة، وإعادة ترتيب المجلس الأعلى للشرطة، وإيقاف الضباط المتعمدين فى قتل أو تعذيب حتى يصدر أحكام القضاء، والقبض على المتهمين بقتل السيد بلال وهم معروفين لدى الشرطة.
وقال المهندس أسامة سليمان عضو اللجنة، إن هناك عاملا مشتركا منذ حادثة الدكتور عمرو حمزاوى فى رمضان الماضى ومرورا بحادثة عبد المنعم أبو الفتوح وحسن البرنس، وانتهاء بحادثة نائب حزب النور، وهو أن كل هذه الحوادث حدثت على طرق سريعة وبعد الساعة العاشرة مساء، وهذه إشارة لوزارة الداخلية أن هذه الطرق غير آمنة للمواطن، وكان لابد أن تنتبه الوزارة لهذه الملحوظة، وأن يأتى ممثل الوزارة ليخبرنا عن الخطة التى وضعتها الوزارة لمواجهة هذا الأمر، واتهم سليمان إدارة الإعلام بوزارة الداخلية بالفشل لأنها لم تبرز انجازات الشرطة للرأى العام.