الداخلية تعتذر للبرلمان عن حادث "البلكيمى"

شن أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب فى جلسته الطارئة اليوم الخميس هجوما شديدًا على وزارة الداخلية لتقصيرها فى تأمين الطرق مما أدى لارتفاع نسبة الحوادث وآخرها حادث النائب انور البلكيمى على طريق الإسكندرية الصحراوى.
قال عباس مخيمر رئيس اللجنة إن حوادث السطو تزداد كل يوم وتكاد تكون على نفس الطرق وفى نفس الأماكن، مضيفا أن المواطنين أهملوا مصالحهم خوفا من السير على الطرق خاصة فى الليل .
طالب مخيمر بضرورة وضع خطط على أرض الواقع وليست على الورق فقط، وأشار إلى أن النائب مواطن ولذلك نريد تأمين المواطنين جميعا وليست فئة معينة.
قال الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة: إن بيان الجنزورى لا يسمن ولا يغنى ولم يتطرق للأمن والانفلات مستمر بل وصل الأمر الى فرض إتاوات على بعض المزارعين أثناء جمع المحاصيل .
قال الناب الوفدى بدوى عبداللطيف: إنه طالما دافع عن الداخلية باعتياره ضابط سابقا ولكن مع تكرار الحوادث أدرك ان هناك تواطؤا من بعض الضباط والمجرمين وأشار إلى ضرورة اقصاء 150 ضابطا من الرتب الصغيرة و50 من الرتب الكبيرة حتى تستقيم الأمور .
وقال النائب الوفدى جورج مسيحة إننا نشعر بالإحباط لأننا نتكلم كثيرا ولا يحدث شىء، وطالب الداخلية بأن تفصح عن طلباتها حتى تعود الى وضعها الطبيعى لأن الأمن سلعة ونريد ان نعرف كم ثمنها؟! .
وقال النائب وليد عفيفى حسبنا الله ونعم الوكيل دم كل مصرى فى رقبة الداخلية، وقال إن ميزانية كبيرة تنفق على الداخلية من حيث التسليح والمعدات فلماذا يتحججون بضعف الإمكانيات؟!.
وقال إسامة سليمان إن حوادث الطرق منذ حادث الحمزاوى مرورا بحوادث ابوالفتوح والبرنس والبلكيمى كلها وقعت بعد العاشرة مساء ورغم ذلك لم تضع الداخلية خطة للمواجهة والمنع، ولماذا لم تكشف اذا كانت هناك صلة بينها ام لا؟ وهل الطرف الثالث مشارك فيها ام لا ؟ واضاف اننا مللنا من كثرة الكلام وعدم الاستجابة ..
ومن جانبه اعتذر اللواء احمد حلمى عزب مدير مباحث وزارة الداخلية للنواب عن حادث "البلكيمى" وقال: نأسف لما حدث للنائب ونحن نتتبع خط سيره لكشف غموض الحادث.
واضاف هذه الحوادث كلها جنائية ولا علاقة لها بالسياسة ولا صحة لما قيل عن استهداف تيار معين واكد استياءه من محاولات البعض الربط بين حوادث الطرق وحادث سرقة مقر احد الأحزاب فى اسوان فقد تم ضبط اللص واعترف بالسرقة .
واشار حلمى إلى ان الداخلية اتخذت اجراءات لتأمين الطرق الرئيسية فى انحاء الجمهورية وضرب مثلا بطريق الاسكندرية الصحراوى الذى شهد حادث "البلكيمى" توجد به 5 قطاعات كل 35 كيلو مترا تمركز يضم سيارة من الادارة العامة للمرور واخرى تابعة للأمن المركزى بها قوة مسلحة من الأمن المركزى واخرى من البحث الجنائى وقد ضبطنا سيارة بها 34 بندقية آلية فى مكان قريب من مكان حادث البلكيمى منذ ايام وضبطنا تشكيلات عصابية ووضعنا اكمنة ثابتة ومتحركة ويوميا تقع مواجهات مع مجرمين.
وقال اللواء حلمى منذ 5 ايام ادركنا ان اجراءات تأمين الطرق غير كافية فقمنا بالتنسيق مع القوات المسلحة لمساعدتنا فى التأمين، وقال مندوب وزارة الداخلية إن الامكانيات ضعيفة حيث يخرج الضباط والقوات لمداهمة المناطق الوعرة بدون سيارات مدرعة او سديرى واق فيضطر الضابط للمرور فى مناطق آمنة ويتردد قبل المواجهة .
احتج حلمى على نغمة اتهام الضباط بأنهم يعرفون البلطجية وقال اننا نواجه 3 فئات اولها 4500 سجين هارب ما زالوا طلقاء ، ثم المسجلين خطر الذين عادوا لممارسة نشاطهم فى الانفلات ، وفئة غير معلومة ليس لهم معلومات جنائية وهم من العاطلين الذين استغلوا الفراغ الأمنى ودخلوا عالم الجريمة وهؤلاء يرتكبون 50% من الحوادث التى تقع هذه الأيام .
نشبت مشادة بين اللواء احمد حلمى والنائب المعين ياسر القاضى ، وقال حلمى غاضبا لماذا الهجوم الدائم على الداخلية ونصب المذابح لها فى الوقت الذى لا يتصدى فيه احد للإعلام الذى نشر عناوين تؤكد بدء الاغتيالات السياسية على خلاف الواقع .
وعن هيكلة الشرطة قال انه لا يشارك فيها ولكن على حد علمه هناك فحص للإدارات واعادة ترتيب للأماكن .
قال اللواء حلمى فى نهاية الجلسة "اقسم بالله العظيم ان اكثر وزارة تحاسب افرادها هى الداخلية ".