رئيس اتحاد الغرف التجارية: ندرس تعديل 8 قوانين اقتصادية خلال 3 أشهر

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد يدرس حالياً مقترحات لتعديل 8 قوانين وتشريعات اقتصادية فى سبيل دعم الاقتصاد المصرى، وذلك لعرضها على مجلس الشعب لإقرارها، وتتضمن قانون الباعة الجائلين رقم 33 لسنة 1957، وقانون التوحيد القياسى رقم 2 لسنة 1957، وقانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951، وقانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976، وقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وقانون قمع الغش التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 ، إضافة إلى قانون الغرف التجارية رقم 6 لسنة 2006 وقانون التأمينات والمعاشات، لافتاً إلى أن مدة الدراسة تستغرق 3 شهور قادمة وبعدها يتم إعلان النتائج للمجلس.
وأضاف "الوكيل" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاتحاد سيستقبل مقترحات وآراء جميع الغرف التجارية خلال الأيام القادمة، وإنشاء لجان متخصصة من أساتذة قانون لصياغة التعدلات المقترحة لهذه القوانين، قبل عرضها فى صورتها النهائية على المجلس، مشيراً إلى أن الاتحاد سيناقش مع وزير الزراعة، محمد رضا إسماعيل، إنشاء بورصتين سلعيتين الأولى بين القليوبية والشرقية والأخرى بين محافظتى الاسكندرية والبحيرة.
وأوضح "الوكيل"، أن إنشاء البورصات السلعية تخدم المستهلك النهائى فى وصول المنتجات له بأسعارها الحقيقية بعد إلغاء الوسطاء فى تداول السلع المختلفة، خاصة مع إعلان الأسعار بشكل واضح وشفافيه بشكل يومى فى البورصة المقامة بكل محافظة على مستوى الجمهورية، كما أنها ستتيح للتجار الحصول على شهادة لمنحهم فرصة التمويل من البنوك.
وعن مناقشة قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مجلس الشعب، انتقد "الوكيل" إعلان مناقشة المادة 10 والخاصة بإجراء تعديلات تتيح تدخل رئيس الوزراء بدلا من مجلس الوزراء للتسعير الجبرى للسلع والمنتجات المختلفة فى فترات زمنية محددة فى حال اثبات احتكار المنتجين لها، لافتاً إلى أن مناقشة مثل هذه القوانين خلال الفترة الحالية يؤثر على مناخ الاستثمار.
وتابع "الوكيل"، "لابد من طمأنة المستثمرين، والعمل على جذب فرص استثمارية أكبر للأسواق المصرية، وحسين اختيار الوقت المناسب للإعلان عن تصريحات من شأنها أن تؤدى للاضرار بالاستثمارات الداخلية فى مصر، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، والتى لا تستطيع الحكومة توفيرها فى الاستثمارات الجديدة ولابد من البحث عن فرص جذب للسوق المحلية.
وفى شأن آخر، أشار "الوكيل" أنه تم تحديد 20 مارس القادم، كآخر موعد لتلقى آراء منظمات الأعمال واللجان الاقتصادية بالأحزاب وكافة القوى السياسية فى الدستور الاقتصادى الجديد الذى تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن توتر الاوضاع فى شهر فبراير، حالت دون إبداء الآراء من كافة الأطراف وتم تحديد موعد أخر له، على أن يتم عقد اجتماع موسع بعدها لاعلان كافة النتائج وعرضها على الحكومة ومجلس الشعب لابداء الآراء حول وإمكانية تطبيقه.