"المجتمعات العمرانية": طرح أراض للمستثمرين جاء بسبب استقرار السوق

رداً على اتهام الهيئة بتضليل الرأى العام..

أكدت مصادر مسئولة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، أن الاتهامات التى توجهت للهيئة من أحد الأحزاب السياسية بتضليل الرأى العام عند قولنا بأن وضع السوق العقارى فى مصر "مستقر" ولم يهتز غير صحيحة، قائلين:" لولا استقرار وضع السوق وعدم تأثره بدرجة كبيرة بالأحداث التى جرت مؤخرا منذ ثورة يناير، ما كانت الهيئة طرحت أى أراض، خاصة الأراضى التى طرحتها الهيئة منذ أسابيع قليلة للمستثمرين بنظام المزايدة، ذلك بخلاف أراضى القرعة العلنية التى تطرح لمتوسطى الدخل".
وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إنه قبل طرح أى أراض يتم عمل دراسات للسوق بشكل جيد، حتى تتأكد الهيئة أن ما ستطرحه سيجد إقبالا عليه حتى ولو بنسبة متوسطة، لافتين إلى أن وجود ركود فى السوق فى الفترة الماضية لا يعنى تأثره أو اهتزازه بدرجة كبيرة، خاصة فى ظل حجم الأحداث التى جرت مؤخرا، والتى إذا حدثت فى أى دولة أخرى لانهار الوضع العقارى بها، بخلاف الوضع فى مصر والذى يعتبر قويا ولم يتأثر بشكل كبير، وفقا لوصفهم.
وأوضحت المصادر، التى رفضت نشر أسمائها، أن ما سيؤكد استقرار وضع السوق أيضا هو مدى إقبال شركات المقاولات بمختلف فئاتها على المساهمة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، والذى طرح تنفيذ 28 ألف وحدة منه حتى الآن، تبدأ مناقصاتها بعد أيام قليلة فى نهاية فبراير الجارى، مضيفين أن البدء فى تنفيذ هذه الوحدات سيساهم فى تحريك ركود السوق الذى حدث مؤخرا بنسبة ما، مؤكدين على استقرار السوق العقارى، وعدم اهتزازه أو تحقيقه لخسائر كبيرة فى الفترة الماضية كما يظن البعض.
تجدر الإشارة إلى أن إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرا عن طرح 29 قطعة أرض فى 4 مدن جديدة، بمساحات تتراوح بين 826 مترا مربعا إلى 41 فدانا كاملة المرافق، وذلك لتنشيط حركة السوق العقارى وتشجيع الاستثمار، وكان أحد الأحزاب السياسية قد انتقد تصريحات الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بشأن الاستثمار العقارى فى مصر بأنه لم يهتز، مؤكداً أن تلك التصريحات تضليل للرأى العام ولا علاقة لها بالوقع.