وزير الإسكان: الشركات العقارية ستشارك فى المشروع القومى ك"مقاول"

أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن القطاع الخاص والممثل فى شركات التطوير والاستثمار العقارى سيشارك فى تنفيذ المشروع القومى المقبل، ولكن كمقاول فقط وليس كمستثمر، وذلك من خلال تقدمهم للمناقصة التى ستطرحها الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة لتأهيل شركات المقاولات لتنفيذ المشروع.
وقال البرادعى فى تصريحات صحفية، إن الدولة هى التى ستتحمل تنفيذ المشروع بالكامل، والمقرر بإنشاء مليون وحدة سكنية بواقع 200 ألف وحدة سنوياً على مدار خمس سنوات، لافتاً إلى أنه سيتم طرح مناقصة تأهيل شركات المقاولات والإعلان عنها رسمياً خلال الأيام المقبلة، والتى تشترط أن تستخدم هذه الشركات عمالة مصرية فقط.
وفى سياق متصل أوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تدرس طرح أراضٍ جديدة للمطورين العقاريين بالمدن الجديدة بنظام المزاد العلنى، بعد شهرين فى حالة استقرار أوضاع السوق عما هى عليه الآن، ذلك بخلاف ما سيتم طرحه من أراضٍ للمواطنين بداية العام المقبل بمساحات متوسطة تتراوح بين 320 إلى 500 متر مربع وبأسعار تتراوح بين 450 إلى 650 جنيهاً للمتر الواحد.
ومن جانبه، قال المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق ل"اليوم السابع"، إن الأسعار التى حددتها وزارة الإسكان لطرح الأراضى بها تعتبر "عالية"، خاصة أنه من المفترض أن المواطن لا يدفع ثمن الأرض وإنما يحصل عليها بتكلفة المرافق الداخلية لها، والتى تتراوح من 100 إلى 150 جنيهاً للمتر الواحد "سعر توصيل المرافق الداخلية للأرض".
وأوضح الكفراوى، أن هناك نوعين من المرافق يتم توصيلهما للأراضى وهما مرافق خارجية والمتمثلة فى البنية التحتية وهذه مسئولية الدولة تتحمل كافة تكاليفها، والنوع الثانى هو المرافق الداخلية التى يتم توصيلها من الشبكة الرئيسية للمرافق الخاصة بالمدينة إلى هذه الأراضى التى يتم طرحها، وتكلفة هذه المرافق هى التى يتحملها المواطن ممثلة فى ثمن الأرض الذى يقوم بشرائها من وزارة الإسكان.
وأرجح وزير الإسكان الأسبق، أن تكون وزارة الإسكان قد حددت هذه الأسعار لطرح الأراضى بها لتقوم من خلال ما ستحققه من سيولة نتيجة بيع هذه الأراضى بالصرف على البنية التحتية المسئولة عن تنفيذها، خاصة بعد تأثر السيولة المتوفرة لدى الوزارة طوال الفترة الماضية بسبب الأحداث التى شهدتها الدولة.