ممثل "الحرية والعدالة" يبحث تداعيات أزمة موبكو مع أهالى السنانية

التقى الدكتور على الداى، عضو مجلس الشعب عن دمياط وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للإخوان المسلمين، مع عدد من أعضاء ائتلاف "ضد مصانع الموت"، من بينهم المهندس عمر عبد السلام وحسن الشعراوى وناصر العمرى محامى الأهالى فى قضية موبكو التى تنظر حاليا أمام القضاء الإدارى بالمنصورة التى تم حجزها لجلسة 20 مارس القادم للنطق بالحكم، وحضر الاجتماع عدد من أهالى السنانية لمناقشة تداعيات أزمة موبكو.
وأكد المهندس عمر عبد السلام، منسق الائتلاف، أن الهدف من هذا الاجتماع هو اطلاع نواب دمياط بمجلسى الشعب والشورى على آخر تطورات القضية خاصة نواب الإخوان المسلمين لكى يعلموا جيدا الأحداث على أرض الواقع، خاصة أن اللجنة العلمية بها أكثر من عضو من جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد عبد السلام إصرار الأهالى على تطبيق توصيات اللجنة المكونة من 13 بندا، ووقف توسعات المصنع فى حين أن الإخوان المسلمين يطالبون بتوفيق أوضاع المصنع طبقا للاشتراطات البيئية بصرف النظر عن التوسعات التى قام بها المصنع.
وحذر عبد السلام من صدام وشيك بين أهالى السنانية وجماعة الإخوان المسلمين، قائلا، إنه لو لم يتم بحث الموضوع فى مجلس الشعب قبل جلسة النطق بالحكم فى قضية إعادة تشغيل موبكو يوم 20 مارس القادم سيكون هناك رد فعل غير متوقع لا يمكن التنبؤ بعواقبه وسيكون أكثر وأشد وطأه من الأحداث الماضية.
من جهته طلب الدكتور على الداى، من الأهالى جميع المذكرات والمستندات التى تؤكد عدم التزام المصنع بالاشتراطات البيئية، وذلك للاستناد عليها فى طلب بيان عاجل لمجلس الشعب ينوى التقدم به، كما طلب أن يتم تسليم نسخة من تلك المستندات لكل نواب مجلسى الشعب والشورى عن محافظة دمياط.
وأكد ناصر العمرى، المحامى الذى تقدم بمذكرة دفاع ضمت لأوراق القضية المنظورة، والتى أسردها فى 45 صفحة تضمنت الطعن على التقرير العلمى، الذى أكد أن تقرير اللجنة العلمية قد جاء فى غيبة من المجتمع المدنى وقد خلا التقرير المذكور من ثمة قياسات فعلية علمية ومحددة لهذه التأثيرات البيئية التى تأثر بها الإنسان والهواء والحيوان، كما لم يحدد التقرير عل وجه الدقة واليقين ما يفيد هذا الأثر البيئى، مضيفا أن اللجنة المشكلة لدراسة الأثر البيئى للمصنع والتى تم تشكيلها بمعرفة محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة التى تشكلت بمعرفة رئيس جامعة المنصورة قد خالفت قرار المحكمة الموقرة بأن قامت اللجنة بالانفراد بإدارة الشركة والتى لم تقم بدورها بإرشادها تجاه مشكلات البيئية والتى باشرت عملها بالانفراد بأحد الخصوم فى غيبة الخصم الآخر، كما رفضت اللجنة النظر فى كافة الطلبات التى تقدم بها ممثلو المجتمع المدنى، كما أن اللجنة قامت بمباشرة عملها فى ظل توقف المصنع عن العمل، وبالتالى كان من البديهى أن يخرج التقرير العلمى سليما من أية عوار علمى كما خلا التقرير الأصلى من ثمة أى معاينة لمحطات المعالجة وبيان وجودها من عدمها ومعاينة الصرف الصناعى للمصنع وأخذ عينات من ناتج الانبعاث والمخرجات أثناء تشغيل آلات المصنع وقد طالبت دعوى العمرى وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ كافة القرارات الصادرة بالترخيص ومزاولة نشاط شركة موبكو 3 وتوسعاتها 1و2 "أجريوم سابقا" لمخالفتها الاشتراطات البيئية والقانونية ووقف نشاط تلك الشركات الثلاث لما لحق بالصحة العامة، وكذلك إلغاء كافة القرارات الصادرة بالترخيص لتلك المنشأة وما يترتب على ذلك من أثار أهمها إزالة المبانى والمنشآت المقامة بالمنطقة الحرة العامة بدمياط إعمالا للقانون 114 لسنة 2008 لأنها قرارات صدرت مشوبة بعيب الغش والتدليس وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالأمن العام واستنزاف موارد البلاد.
وأضاف العمرى، فى دعواه، بضرورة إحالة تلك الدعوى المنظورة إلى هيئة مفوضين لإعداد تقرير شامل وافيا فى ضوء ما تم الطعن عليه من قرارات اللجنة العلمية وكذلك التعويض بمبلغ قدره مليار جنيه تلتزم الشركة المدعية بدفعه لصالح المستشفيات ومعاهد الأورام والجهات ذات الصلة لما سببته الشركة من تكاليف تدهور بيئى فى حق الإنسان والحيوان والتربة والزراعات.
على جانب آخر فشلت المفاوضات التى دارت على مدار الأسبوع الماضى بين أهالى السنانية وممثلى مصنع موبكو لمحاولة التوصل إلى حل مرضى لكل الأطراف لإنهاء الأزمة والتوصل إلى حل وسط والذى يقضى بتوقف مصنع 1 الذى مازال تحت الإنشاء واستئناف العمل فى مصنعى 2و3 بعد توفيق الأوضاع ولكن الاختلاف حدث فى التوصل إلى صيغة مناسبة بين أهالى السنانية وأعضاء ائتلاف "ضد مصانع الموت" ولجنة مناهضة مصانع البتروكيماويات.