تأجيل نظر قضية موبكو لجلسة الأول من فبراير لحين تقديم تقرير اللجنة العلمية

قررت محكمة مجلس الدولة بالمنصورة تأجيل القضية الأشهر في محافظة دمياط لجلسة 1 فبراير القادم وهى قضية عودة مصنع موبكو للأسمدة النيتروجينية للعمل من عدمه والتي قام برفعها عمال موبكو بالتضامن مع الشركة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار جمال عمار رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة التأجيل لتقديم تقرير اللجنة العلمية والتي قامت بزيارة مصنع موبكو للوقوف على طبيعة عمله والتحقق من الإجراءات الوقائية التي يتبعها المصنع في عملية التخلص من المخلفات الصناعية والتعرف على مدى ملائمة ذلك للإشتراطات البيئية ومدى الجدية في تطبيق قرارات اللجنة البيئية المشكلة بالقرار رقم 126 والصادر بقرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق وبتشكيل حدده الدكتور ماجد جورج وزير البيئة الأسبق والذي إتخذت فيه اللجنة قرارات كان أهمها إلزام موبكو بإقامة محطة معالجة للصرف الصناعي الملوث للبيئة والتي كانت تتخلص موبكو منه بإلقائه في القناة الملاحية التي تربط بين نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط دون معالجة مما سبب تلوثا في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل دمياط.
وفور صدور الحكم حدثت تعديات بالسباب من عمال موبكو على أعضاء إئتلاف «مواطنون ضد مصانع الموت» وقام بعضهم بالبصق على المهندس عمر عبد السلام منسق الإئتلاف وتوجه المهندس عمر لعمل محضر بقسم شرطة ثان المنصورة بعد أن فر هاربا هو ومجموعة من أعضاء الإئتلاف للإستنجاد بالشرطة خوفا من البطش بهم.
وصرح المهندس عمر بأن بعض العمال توعدوه بالقتل حال قطع أرزاقهم وعدم عودة المصنع للعمل، ويضيف «لن نسمح بعودة موبكو المصنف فئة «ج» وهو من أشد المصانع الخطرة بيئيا على مستوى العالم ولذلك تم تصنيفه بالفئة الخطرة «ج».
ودعا ناصر العمري ومحمد سليم ويحيى المصري من أعضاء إئتلاف «مواطنون ضد مصانع الموت» الشعب المصري لقراءة كتاب فاروق عبد الخالق «إقتصاديات الفساد في مصر» والذى يكشف الملف الأسود لمصنع موبكو وكيف أدخلته عصابة الفساد إلى مصر ومنحته ملايين الأمتار من الأراضي وملايين الأمتار المكعبة من المياة والسر فى ذلك يكشفه الكتاب.