الدمايطة في إنتظار حكم القضاء الإداري في قضية «موبكو» غدا

ينتظر مئات الآلاف من الدمايطة حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا بالمنصورة برئاسة المستشار جمال عمار الحكم فى القضية الأشهر «موبكو»، والتى شغلت الرأي العام الدمياطى على مدار سنوان منذ إنشائها تحت إسم أجريوم والعديد من الصراعات التى شهدتها الأزمة ووصل فيها الأمر إلى إغلاق ميناء دمياط لمدة 11 يوما، مما كبد الإقتصاد الوطنى مئات الملايين جراء عدم وفاء هيئة ميناء دمياط البحرى بإلتزاماتها ناحية الشركات البحرية.
وكان قرار المحكمة الأخير بندب لجنة علمية برئاسة الدكتورة ريموندا عساس -نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة- بمشاركة المستشار محمد يحيى عبيد -عضو يمين المحكمة-، وذلك لبحث الأثر البيئى على النبات والمياه والإنسان وجاء قرار المحكمة بمشاركة أحد القضاة فى اللجنة جراء ماحدث للجنة فى المرة الأولى عند توجهها لمصنع موبكو؛ حيث قام أعضاء إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت بمنع اللجنة من الدخول إلى المصنع مطالبين بغلقه نهائيا ونقله من محافظة دمياط دون لجان أو خلافه وفى المرة الثانية قامت اللجنة بمعاينة المصنع مرتين يوم الخميس والأحد الماضيين وأعدت تقريرا سيقدم لهيئة المحكم .
من ناحيته، طالب المهندس عمر عبد السلام -منسق إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت- مصنع موبكو بالإلتزام بالقرارات الصادرة من اللجنة البيئية المشكلة بقرار رئيس الوزراء السابق عصام شرف والخاصة بعمل محطة لمعالجة الصرف الصناعى والإلتزام بالإشتراطات البيئية بعد الصرف فى القناة الملاحية التى يلوثها الصرف الصناعى الملوث؛ مما يؤدى إلى تلوث مياه نهر النيل والبحر المتوسط والتى تربط بينهما القناة الملاحية، وأكد ناصر العمرى ومحمد سليم من إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت أن القرار البيئى الصادر من اللجنة المشكلة بالقرار رقم 126 لسنة 2011 لم يتم تنفيذ شىء منه من قبل موبكو والخاص بعمل محطة المعالجة والإلتزام بالشروط البيئية وتسائل يحيى المصرى -عضو الإئتلاف- كيف تقوم اللجنة بمعاينة أضرار المصنع بينما أعمال التشغيل فيه متوقفة.