تأجيل قضية عودة موبكو ل1 فبراير واشتباكات بين عمال المصنع وأهالي دمياط

قررت محكمة مجلس الدولة بالمنصورة تأجيل القضية الأشهر في محافظة دمياط لجلسة 1 فبراير القادم وهي قضية عودة مصنع موبكو للأسمدة النيتروجينية للعمل من عدمه والتي قام برفعها عمال موبكو بالتضامن مع الشركة وقررت المحكمة برئاسة المستشار جمال عمار رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة التأجيل لتقديم تقرير اللجنة العلمية والتي قامت بزيارة مصنع موبكو للوقوف على طبيعة عمله والتحقق من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتبعها المصنع في عملية التخلص من المخلفات الصناعبية وملائمة ذلك للاشتراطات البيئية ومدى الجدية في تطبيق قرارات اللجنة البيئية المشكلة بالقرار رقم 126 والصادر بقرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق وبتشكيل حدده الدكتور ماجد حورج وزيرالبيئة الأسبق والذي اتخذت فيه اللجنة قرارات كان أهمها إلزام موبكو بإقامة محطة معالجة للصرف الصناعي الملوث للبيئة والتي كانت تتخلص موبكو منه بإلقائه في القناة الملاحية التي تربط بين نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط دون معالجة مما سبب تلوثا في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل دمياط.
فور صدور الحكم حدثت تعديات بالسباب من عمال موبكو على أعضاء ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت وقام بعضهم بالبصق على المهندس عمر عبد السلام منسق الائتلاف وتوجه المهندس عمر لعمل محضر بقسم شرطة ثان المنصورة بعد أن فر هاربا هو ومجموعة من أعضاء الإئتلاف للاستنجاد بالشرطة خوفا من البطش بهم وصرح المهندس عمر بأن بعض العمال توعدوه بالقتل حال قطع أرزاقهم وعدم عودة المصنع للعمل ويضيف لن نسمح بعودة موبكو المصنف فئة "ج" وهو من أشد المصانع الخطرة بيئيا على مستوى العالم ولذلك تم تصنيفه بالفئة الخطرة "ج" وأضاف إذا كانت كندا البلد صاحبة المصنع ترفض انشائه بها لخطورته على الزرع والضرع والنسل فلماذا نصر نحن على إنشاء هذه المصانع الملوثة للبيئة في مصر ودع ناصر العمري ومحمد سليم ويحيى المصري من أعضاء إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت الشعب المصري لقراءة كتاب فاروق عبد الخالق إقتصاديات الفساد في مصر والذي يكشف الملف الأسود لمصنع موبكو وكيف أدخلته عصابة الفساد إلى مصر ومنحته ملايين الأمتار من الأراضي وملايين الأمتار المكعبة من المياة والسر في ذلك يكشفه الكتاب.