قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تأجيل دعوى إغلاق مصنع «موبكو» للأسمدة إلى جلسة أول فبراير المقبل لحين ورود تقرير اللجنة العلمية المشكلة لتحديد طبيعة أنشطة المصنع، ومدى تأثيره البيئي. وشهدت الجلسة الرابعة لقضية «موبكو» تعدي عمال المصنع بالسب على محامي أهالي قرية السنانية، بعد تأجيل الجلسة، وعدم وصول تقرير لجنة تقصي الحقائق من الدكتورة ريموندا عساس، نائب رئيس الجلسة لشؤون البيئة، واتهم عمال «موبكو» أهالي السنانية والمحامين ب«تعطيل أعمال اللجنة منذ الجلسة الثانية». وحدثت مشادة بالألفاظ بين العمال والأهالي، حيث اتهم العمال أهالي السنانية ب«تكبيد الدولة خسائر بالملايين منذ غلق المصنع في 13 نوفمبر الماضي»، ما دفع ناصر العمري وأشرف الخريبي المحاميان، بتقديم تظلم لرئيس المحكمة بتعدي العمال عليهم بالسب والقذف فأرجأ التظلم إلى الجلسة القادمة. وكان ناصر العمري المحامي، والمنسق العام للجبهة الشعبية لمناهضة مشروع «موبكو»، قد تدخل في الدعوى وطالب بتعويض قدره مليار جنيه من الشركة عن الأضرار الصحية والبيئة على أن يخصص التعويض للمستشفيات والهيئات الطبية التابعة لوزارة الصحة مع وقف تنفيذ جميع القرارات الإدارية الصادرة لمصنع «موبكو»، وتوسعاته، مشيراً إلى أن «المصنع أضر الكتلة السكنية والثروات الزراعية والسمكية والأنشطة السياحية وشواطئ رأس البر ودمياط الجديدة، بسبب صرف المخلفات الملقاة في مياه البحر المتوسط والقناة الملاحية». في حين قدم محامو شركة «موبكو» والمساهمين تقارير علمية تؤكد «سلامة المصنع والاشتراطات البيئية منذ إنشاؤه، وأن توقف المصنع أضر بالاقتصاد القوي وصناعة الأسمدة في مصر».
