مصدر حكومى: "داماك" لم تشارك فى "سيتى سكيب" بسبب خلافات "التسوية"

كشف مصدر حكومى بارز، أن شركة "داماك" الإماراتية لم تشارك فى معرض ومؤتمر "سيتى سكيب نيكست موف"، أكبر ملتقى عقارى عالمى يقام هذا العام بالقاهرة، بسبب خلافات الشركة مع الحكومة المصرية قبل إعلان مجلس الوزراء عن عمل تسوية مع الشركة.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إنه بالرغم من إعلان الحكومة عن إجرائها لتسويات مع الشركات العربية، إلا أن شركة داماك رفضت المشاركة فى المعرض المقام حاليا أرض المعارض مدينة نصر، لحين انتهاء هذه التسويات والتى مازالت جارية ين الحكومة والشركة حتى الآن.
وأضاف المصدر، أن "داماك" علقت مشاركتها فى معرض هذا العام حتى تستقر الأوضاع الحالية فى مصر، وحتى ترى الشركة ما ستنتهى إليه مفاوضاتها مع الحكومة المصرية، والتى بناءً عليه ستحدد إذا ما كانت ستكمل مشروعاتها فى مصر وتنفذ مشروعات جديدة أيضا أم سيكون هناك اتجاهات أخرى أمامها.
وأشار المصدر الحكومى، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الاضطرابات خاصة فى تسوية شركة داماك "تحديدا"، وذلك بعد تقدم إحدى الشركات الإنشائية بطلب للحكومة بإلزام شركة "داماك" بسداد مستحقاتها عن الأعمال التى نفذتها الشركة الإنشائية أرض "جمشة" المملوكة لشركة "داماك"، وهو ما هدد إجراءات التسوية، ودفع الشركة لرفض المشاركة فى معرض "سيتى سكيب" لحين حسم كل هذه الأمور مع الحكومة المصرية.
وكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، كشف خلال كلمته التى ألقاها عقب افتتاح معرض ومؤتمر "سيتى سكيب" الاثنين الماضى، أن الانتهاء من التسويات التى تتم بين الحكومة المصرية حاليا وعدد قليل من الشركات العقارية العربية التى لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وفقا لقوله، ستتم قريبا بشكل يراعى مصلحة جميع الأطراف، ويحافظ على حقوق الدولة القانونية والمالية، بالإضافة إلى حقوق المستثمر "الطرف الآخر" أيضا.
وتجدر الإشارة إلى أن أزمة شركة "داماك" الإماراتية مع الحكومة المصرية تمثلت فى حصول الشركة على أراضى المخالفة للقانون من وزارة الإسكان فى عهد الوزراء السابقين، بمقدار 23 فدانا على الطريق الصحراوى، و1500 فدان فى القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى 30 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، مقابل ثمن قليل بتخصيص مباشر بالمخالفة للقانون، وهو ما دفع الشركة فى الشهور الماضية للتهديد باللجوء إلى التحكيم الدولى.