افتتح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، ندوة "مائة عام من الدساتير المصرية.. السياقات السياسية والاجتماعية"، تحدث بها كل من الدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والدكتور مصطفي الفقي؛ السياسي والمفكر الكبير، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر السياسي، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وقدمها الدكتورة مي مجيب؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، بحضور لفيف من كبار المثقفين والمفكرين والإعلاميين والمسئولين. وأكد الدكتور أحمد زايد أن المكتبة حرصت على تدشين الاحتفال بالمئويات للأحداث التي لعبت دورًا في تاريخ مصر، وجاءت مئوية دستور 1923 كأول المئويات التي تحتفل بها المكتبة، موضحًا أن أهمية هذا الاحتفال ليس لمراجعة الدساتير أو اعادة النظر فيها، لكن لإعادة قراءة التاريخ والفهم لما مضى، لنشر الوعي بالذاكرة والهوية الوطنية، التي نريد أن نغرزها في نفوس الشباب.
وأشار زايد إلى أن مصر سبقت الدول المحيطة وبعض الدول المتقدمة في تأسيس الدولة الوطنية المصرية قبل 200 سنة، ورغم التحديات التي واجهت مصر إلا أن تاريخها الحديث ملئ بالإنجازات، وصدور دستور 23 في ذلك الوقت له أهمية خاصة، لأنه جاء في بداية النهضة العلمية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها مصر في فترة العشرينيات، التي تضمنت إنشاء الجامعات والصحافة، وصولاً إلى ثورة 1952. وشدد زايد على أن دستور 2014 فتح أفاق كبيرة أمام حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، وعكس الحداثة والمدنية ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة القادرة على مواكبة العصر.
وأشاد الدكتور مفيد شهاب؛ بالاحتفال الذي نظمته المكتبة بدستور 23 الذي وصفه بالمتفرد، فهو الدستور الأول في مصر الحديثة الذي فتح الطريق للحكم الوطني وجاء ليعبر عن نضال ممتد للشعب المصري، مشددًا على أن هذا الدستور مشرف، ويدعو مصر للفخر أن يكون لديها من مائه سنة مثل هذا الدستور المتقدم.
وسرد شهاب الأحداث التي سبقت إصدار دستور 23، إذ منحت بريطانيا قبلها بعام استقلال شكلي لمصر، عقب إعلانها إنهاء الحماية البريطانية والاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، ولكن احتفظت بحق حماية المصالح الأجنبية والأقليات وحق تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية والدفاع العسكري عن مصر، بالإضافة إلى بقاء الوضع في السودان كما هو.
وأضاف شهاب أنه تم تشكيل لجنة الثلاثين مكونة من شيخ الأزهر و6 أقباط وشخص يهودي ومفكرين وأدباء وعلماء ورجال دين ورجال اقتصاد، ولم يضم حزبي الوفد والحزب الوطني لرفضهم المشاركة، وفي 19 إبريل 1023 تم إصدار الدستور عقب حذف نصين بخصوص السودان، كما تسببت مواد ديانة الدولة خلافات شديدة في ذلك الوقت.
وأكد شهاب أن الدستور هو أهم وثيقة في الدولة المتحضرة التي يسودها القانون، وهو يأتي على قمة اللوائح والقواعد والمبادئ والأعراف الموجودة في مجتمع ما، وقيمته تنبع من أنه يحدد حدود الدولة وسيادتها، وينقسم إلى شقين الأول هو الحقوق والحريات أما الشق الثاني فهو يحدد السلطات والحدود بينهما.
وشدد شهاب على أن صدور دستور 23 في هذا الوقت منذ مائه عام وأن يكون على مستوى رفيع وعال، تجعله من الدساتير التي نتغنى بها اليوم التي ضمنت الحقوق والحريات والحدود بين سلطات الدولة، موضحًا أن 70% من المبادئ التي ضمها هذا الدستور تكررت في الدساتير التالية له عدا دستور 1930.
من جانبه؛ أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ إن الحركة الوطنية في مصر اختلفت عن كل الحركات التي شهدتها الدول المحيطة، حيث بدأت حركة إسلامية لمحاربة الاحتلال البريطاني عكس ما حدث في الشام الذي كان يجاهد من أجل الاستقلال عن الدولة العثمانية الذي خلصنا منه محمد علي قبلها بسنوات، وتحولت هذه الحركة إلى مصرية خالصة على يد سعد زغلول ورفاقه.
وأوضح الفقي أن دستور 23 ليس مثالي بنصوصة ولكن بتوقيت ظهوره، إذ كان به عوار بعدما منح الملك صلاحيات واسعة للملك، مثل الحق في حل البرلمان وإقالة الحكومة، ورغم أن تشكيل لجنة الدستور كان من الملك إلا أن الأسرة العلوية كان قلقها من الدستور أكثر من مجرد مطالب الاستقلال التي لا يختلف عليها مصري.
وأشار الفقي إلى أن الاستقلال عن الاحتلال البريطاني كان مطلب شعبي ولكن كتابة الدستور كان أمر يشغل بالنخبة المصرية، ويحسب للشعب المصري أن يجمع بين المطلبين الشعبي والنخبوي، مضيفًا: "مصر ربطت تاريخيًا بين الاستقلال والدستور، الذي يؤكد الوعي الدستوري في مصر".
وأضاف الفقي أن دستور 23 تميز على كثير من الدساتير الأوروبية في ذلك الوقت ولكنه أورث جدلاً مازال قائمًا حتى الآن يتم إثارته عند كتابة أي دستور جديد وهو دين الدولة، ولكن رغم ذلك يظل هو الأب الشرعي لكل الدساتير وسبب ميلاد البرلمان الحديث، وظهور الشرعية الثورية.
وشدد الفقي على أن مصر هي التي حملت شعلة الإنارة في المنطقة وكان لها بصمة في معظم الدساتير العربية، معتبرًا أن الجمهورية البرلمانية والملكية الدستورية هما أفضل الأنظمة الدستورية التي تحدث نوع من الاستقرار.
فيما اعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد؛ إصدار مصر خلال مائه عام شهدت ما يقرب من 15 دستور أو إعلان أو بيان دستوري ارتباك دستوري، وما يجمع بينها أن السلطة التنفيذية تمتلك من السلطات ما يتجاوز السلطات الأخرى، لذا فإن الفصل بين السلطات الثلاث والتوازن بينها لم يكن في الواقع متجسدًا، وكان هناك بعض الاستثناء بالنسبة للسلطة القضائية.
وأوضح سعيد أن التعديلات الكثيرة التي جرت على الدساتير أخذت من روح وتطبيق الدستور الأصلي، كما أنها كانت تطرح في كل مرة سؤال جوهري حول العلاقة بين الدين والدولة.
بينما سردت المستشارة أمل عمار؛ تمثيل المرأة في الدساتير المصرية، ورغم مشاركة المرأة في ثورة 1919 وسقوط أول شهيدة يوم 16 مارس، الذي أصبح يوم المرأة المصرية، وجاء دستور 23 والذي أقر مبدأ المساواة إلا أنه لم يشر إلى المرأة ولم تحصل على حق الانتخاب ولم تحصل على أي تمثيل في السلطات الثلاث.
وشددت على أن دستور 2014 هو دستور المرأة المصرية وعصرها الذهبي، بعدما ضم 20 مادة تخصها، حيث زادت نسبة الكوتة في البرلمان ولأول مرة في التاريخ المصري يكون وكيل مجلس الشيوخ امرأة، كما أنه مكنها من الجلوس على مقاعد مجلس الدولة، وأصبح يوجد الآن 136 قاضية.
وقال الدكتور محمد كمال؛ إن الدساتير هي نتاج لسياق سياسي واجتماعي معين، ولابد أن يكون بها قدر من المرونة لكي تتوافق مع الواقع، مضيفًا أن دستور 23 يمثل لحظة التأسيس الحقيقية للدولة المصرية عقب حصولها على الاستقلال. وأكد كمال أن الدستور ليس فقط قواعد قانونية ولكنه يعكس فكر الدولة، ولذا فإن دستور 23 يمثل نقطة الأساس في الحديث عن الفكرة المصرية وما ارتبط في ذلك الوقت بالحداثة التي شهدتها مصر.
