مكتبة الإسكندرية تحتفل اليوم بمرور مائة عام على دستور 1923

تنظم مكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، ندوة "مائة عام على دستور 1923: السياقات السياسية والاجتماعية"، بفندق تريومف بمصر الجديدة بالقاهرة في تمام الساعة الخامسة مساءً.
يفتتح الندوة الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث فيها كل من الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي؛ السياسي والمفكر الكبير، والأستاذ الدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ رئيس مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر السياسي، والأستاذ الدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتقدمها الأستاذة الدكتورة مي مجيب؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية.
تنظم مكتبة الإسكندرية تلك الندوة احتفالا بالذكرى المئوية لصدور أول الدساتير المصرية وهو دستور 1923، الذي يُعد الدستور الأول في مصر الحديثة، ومن خلاله تم التمهيد للحكم الوطني الناتج عن الحراك النضالي الممتد من أجل تمكين المصريين من تحديد مصيرهم بعيدًا عن التدخل الخارجي لقوى الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وذلك لتناول أبرز الموضوعات التي تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923م إلى يومنا هذا، وبمرور قرن منذ ذلك التاريخ؛ يتعين الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات السياسية في البرلمان والوزارة.
وتتناول الندوة الموضوعات التالية "المناخ السياسي لكتابة دستور 1923"، و"دستور 23: الطبيعة.. الأسس.. المقومات" و"مبدأ استقلال القضاء عبر الدساتير المصرية"، و"محددات صياغة الدساتير المصرية"، و"صيانة الحقوق والحريات: مبدأ التمييز الايجابي في الفكر الدستوري".
وتأتي تلك الندوة انطلاقًا من رسالة مكتبة الإسكندرية الثقافية التنويرية التي تضطلع بها، وحرصًا من المكتبة على متابعة الأحداث الكبرى التي مثّلت نقاط تحوّل في تاريخ مصر الحديث، وإيمانًا بأن وضع الدستور في أي نظام سياسي يُمثل عملية ممتدة من التجارب المادية والفكرية والسياسية الناتجة عن الحراك الشعبي.