مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 100 عام على دستور 1923

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية ندوة بعنوان "مائة عام من الدساتير المصرية.. السياقات السياسية والاجتماعية"، الخميس المقبل، لتناول أبرز الموضوعات التي تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923.
ذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن إحياء ذكرى مرور مائة عام على وضع دستور 1923، يأتي للوقوف على أبرز القضايا التي تؤّمنها الدساتير المصرية على مر السنوات، لأن وضع الدستور في أي نظام سياسي يُمثل عملية ممتدة من التجارب المادية والفكرية والسياسية الناتجة عن الحراك الشعبي من جانب واستجابة النخبة من جانب آخر.
تتضمن الفعالية تركيز الضوء على أبرز السياقات السياسية والاجتماعية المؤثرة في صياغة مواد تلك الدساتير، والتي تنعكس على السمات العامة لكل منها حسب الفترة الزمنية والأحداث السياسية والسياقات الاجتماعية التي صيغت فيها.
وأضاف أن فكرة المئويات التي تحييها مكتبة الإسكندرية تأتي انطلاقًا من الرسالة الثقافية التنويرية التي تضطلع بها في متابعة الأحداث الكبرى التي تُمثل نقاط تحوّل في تاريخ مصر الحديث، وفي إطار الاحتفال بمئوية أبرز الأحداث التي جسّدت تاريخ مصر وساهمت في تشكُل الدولة المصرية في صورتها الحديثة، وكذلك ميلاد أو رحيل أبرز أبناء مصر ممن ساهموا في التأثير على هذا التاريخ الحافل.
وأوضح أنه بمرور مائة عام، يتعين الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات سياسيًا في البرلمان والوزارة، مع الإشارة إلى المحددات العامة لصياغة الدساتير المصرية ومؤثرات كل من المجتمع والسياسة عليها.
يشارك في الندوة مجموعة من المفكرين السياسيين وأساتذة والقانون الدستوري والعمل العام في مصر؛ وسيناقش الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، موضوع "المناخ السياسي لكتابة دستور 1923"، كما سيعرض الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق لأبرز المقومات والأسس التي ميّزت دستور 1923.
;ما يتناول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الحالي، تطور مبدأ استقلال القضاء عبر الدساتير المصرية، بينما ستناقش المستشارة أمل خليفة عمّار، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حرص الدساتير المصرية على حماية الحقوق والحريات العامة بالتركيز على مبدأ تمكين المرأة في الدستور.
فيما سيناقش الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقًا، موضوع محددات صياغة الدساتير المصرية منذ عام 1923، وسيدير اللقاء الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
يشارك في الندوة مجموعة من أساتذة القانون والعلوم السياسية والتاريخ بالجامعات المصرية، وقامات من الهيئات القضائية المختلفة، إلى جانب أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء من لجنة الخمسين التي تولت كتابة دستور 2014، وممثلين عن الأحزاب المصرية للمشاركة في النقاش وإثراء الرؤى والأفكار المطروحة خلال اللقاء.