خيرت الشاطر وحسن مالك

منذ 112 عاماً، وتحديداً فى 4 يوليو 1899 حكمت محكمة مدينة «رن» الفرنسية على الضابط الفرنسى «دريفوس» حكما سمى «جنائياً»، بالإدانة وبالسجن بينما حكمت له الدنيا بالبراءة وتبنى «إميل زولا» قضيته حتى عادت محكمة النقض الفرنسية فى 12 يوليو 1906 وقبلت التماس إعادة النظر بعد سنوات من ظلمه، واحتفلت فرنسا، وكل أحرار العالم بهذا الحكم الذى صدر باسم وضمير الشعب!
لقد صدر حكم بإحراق «جان دارك» ظلما وعسفا فلم تهدأ نفوس الناس لمدة قرنين حتى أعيد لها اعتبارها بل ونصبتها الكنيسة قديسة!
ولم تزل البشرية حتى اليوم تعيد محاكمة «سقراط» لعلها تزيل عن نفسها وصمة عار إعدامه رغم مرور آلاف السنين!
أتذكر - أيضاً - ذلك الحكم الذى صدر ضد رجب طيب أردوغان، فى 3 نوفمبر 2003 وقضى الحكم بعزل أردوغان سياسياً ومنعه من الترشح بسبب حكم جنائى صادر ضده قضى بسجنه من عام 2001 إلى 2002 وتصور وقتها الرئيس «سيزار» أنه أبعد أردوغان للأبد! ولم تمض إلا شهور قليلة وعاد أردوغان واختفى سيزار!
وبعد خروج «نيلسون مانديلا» من سجنه الطويل تعرض للمنع من تولى مسؤوليات رسمية بدعوى أنه كان محكوماً عليه فى قضايا جنائية وبعد شهور قليلة ألغى أثر هذا الحكم على مانديلا ورفاقه واسترد حقوقه احتراماً لإرادة الناس!
وفى مصر تعرض عدد كبير من الساسة والرموز للعزل السياسى فى مقدمتهم «ملاك الوطنية المصرية» الزعيم مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، وإبراهيم فرج وعبدالفتاح حسن وغيرهم ممن سقط عنهم العزل فى عهد السادات الذى عزل - أيضاً - ضياء الدين داود، وفريد عبدالكريم، وغيرهما ممن صدرت ضدهم أحكام فى مايو 1971، وعادوا لممارسة دورهم وحقوقهم فى عهد مبارك.
ومن هذه الزاوية، سعدت منذ أيام بقرار من الحاكم العسكرى - أو غيره - أعاد للمهندس خيرت الشاطر وحسن مالك حقوقهما السياسية والمالية بعد ما تعرضوا له منذ سنوات من ظلم وتلفيق وتنكيل.
عندما لفقت قضية خيرت الشاطر ورفاقه كنت فى سجنى، وعلمت بوفود مجموعة الإخوان قبل الإعلان عن القضية وربما قبل أن يعلموا بها - أصلاً - حيث بدأت أمن الدولة فى إخلاء عنبر كامل كان مخصصاً للجماعات الإسلامية ففهمت أن المقصود هو إبعاد هؤلاء الشباب عن السجن الذى أقيم فيه إلا أن أحد ضباط أمن الدولة أفصح لى أن الغرض هو إخلاء أماكن لخيرت ورفاقه!
قضيت سنوات طويلة مع خيرت الشاطر ومجموعته فى ذات السجن، دون أن نلتقى ولو مرة واحدة لأن أمن الدولة كانت تعتبر أن اجتماعنا هو أخطر المحظورات فى السجن وأن تفريقنا هو المهمة الأولى لجهات الأمن فيه!
تذكرت هذا وأنا أتلقى منذ صدور قرار خيرت الشاطر ومالك عشرات الاتصالات من الإعلام والصحافة تريد أن تسمع منى كلمة ليس هدفها حريتى بقدر ما تستهدف أو تستكثر الحرية على خيرت الشاطر ومالك! لهذا قررت أن أكتب هذه السطور لأشدد على موقفى أن كل خير تدركه الحرية هو خير لى وكل حق يعود لصاحبه وكأنه حقى.
أؤمن أكثر من أى وقت مضى أن المهم هو أن تتقدم الحرية للأمام، يوماً نخسر، ويوماً نكسب ويوماً نتقدم ويوماً نتأخر نحتل إحدى القلاع ويوماً نجلو عن قلعة من قلاع الحرية لكن فى النهاية حتماً ستنتصر الحرية وتعود الحقوق لأصحابها واحداً تلو الآخر.
كما تبنى المفكر «إميل زولا» قضية الضابط «دريفوس» أرى كل يوم يظهر لى إميل زولا جديد، مرات من أبنائى وزملائى بحزب غد الثورة مرات من أصدقائى الإعلاميين ومرات من زملائى أعضاء البرلمان الجدد.. فشكراً لكل «إميل زولا» مهموم بألا يكون ظلمى عابراً للعصور والأزمنة.