"النواب" يوافق فى المجموع على قانون إعفاء مكونات إنتاج أجهزة المحمول من رسم تنمية الموارد المالية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فى مجموعه، وأجل أخذ الرأى النهائى لجلسة لاحقة.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائى لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

وكان التعديل وفقا لمشروع الحكومة تنص المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 نصها الآتي:

"وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا،

كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليًا.

واستخدمت اللجنة مصطلح "التليفون" بدلا من الهاتف، وهو ما كان مثار مقترحات التعديل من بعض النواب الذين طلبوا العودة للفظ "الهاتف" لأنها الأدق وفقا للغة العربية.

النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، طالبت بحذف الفقرة الثانية، مرجعة ذلك إلى أنه الفقرة الأولى تضمن إعفاء أجزاء ومكونات إنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسوارتها، وقالت: أنا مع تصنيع الأجهزة محليات ومع توطين الصناعة، ولكن أخشى أن يكون هناك تعارض مع اتفاقيات دولية.

ورد ممثل الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "لا يوجد تعارض مع الاتفاقيات الدولية، والقانون نوقش فى مجلس الوزراء فى وجود وزير التجارة والصناعة ولم يعترض أو يشير إلى أن هناك مخالفة للاتفاقيات الدولية، ونستهدف أن نشجع الصناعة والتصدير، وإعفاء أجزاء التصنيع وبعدين أعفى الأجهزة نفسها لأن جزء منها يتم تصديره".

وأصبح نص المادة الأولى بعد موافقة المجلس على التعديلات ومقترح وزير شئون المجالس النيابية كالتالي: يستبدل بنص البند 25 من الفقرة لأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتي:

بند 25 - أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الاكسسورات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التى تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا.

كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائى لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليًا.

أما المادة الثانية فتختص بالنشر فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.