وكيل «خطة النواب»: إلغاء رسم مورد الدولة يهدف لتوطين صناعة الهواتف بمصر

قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الغاء رسم مورد الدولة عن الهواتف المحمولة، ومستلزمات الانتاج والإكسسوار يهدف إلى توطين هذه الصناعة داخل البلاد، بدلًا من استيرادها.
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن إلغاء رسم مورد الدولة عن المحمول سيسهم بشكل كبير في جذب الشركات المصنعة للمحول داخل البلاد، ما يساعد في تصنيعه داخليًا بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج، والاعتماد على المكونات المحلية، الأمر الذي سيساعد في توفير العملة الصعبة وخفض سعر الهواتف بالسوق المصري.
مجلس النواب
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت في اجتماعها أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ونصت المذكرة إيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على أنه «في إطار تشجيع توطين صناعة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بغرض تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه الصناعة، وذلك من خلال إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع، وكذا إعفاء أجهزة الهاتف المحمول وأجزائها وإكسسواراتها المنتجة محلياً من هذا الرسم، بحيث يقتصر الخضوع لهذا الرسم على ما يستورد منها بغرض الاتجار».
و اضافت المذكرة الايضاحية " وقد جاء مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تنص على إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، نصها الأتي:
و بحسب القانون «تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محلياً، كما يُعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا».