عمرو حجاج نائب التنسيقية: تعديلات "المنشآت الصناعية" مهمة للدولة على كافة المستويات

أكد النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، على كافة المستويات داخل الدولة السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية علىحد السواء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون "بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها".

وأضاف حجاج، أن خروج مشروع القانون للنور سيؤدي إلي تقنين أوضاع المنشآت التي صدر لها ترخيص مؤقت غير قابل للتجديد في ظل القانون الحالي، فضلا عن دوره في دعم دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن موافقته علي التعديلات التشريعية، وأن له بعض التحفظات سيعرضها خلال مناقشة المواد المعدلة.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت بتاريخ 3/5/2019، حيث لم يعد يمكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذى أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها.

ويعد قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابى على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كافة سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة ويحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة فى الأسواق.