تقنين أوضاع المنشآت الصناعية على أجندة مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة خلال الأسبوع المقبل، على مدار يومي الأحد والاثنين؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ويناقش أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة الاثنين المقبل؛ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
ويهدف مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية، ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
كما يهدف مشروع القانون المعروض إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة، والتي انقضت بتاريخ 3-5-2019، حيث لم يعد ممكن إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة، ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، واتساقا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، وتم إعداد مشروع القانون المعروض.
كما يأتي القانون في إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها؛ لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم، ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة؛ لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد، وإيمانا بأن توفير سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة؛ يحافظ على استمرار عملها، وقد سبق، وأن صدر القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وجاء في المادة 3 من مواد إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 "2"، منح المنشآت والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقاً لأحكامه وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.