مد التراخيص ل 3 سنوات .. تشريع جديد يدعم المستثمرين أمام الشيوخ

في بادرة جديدة تٌضاف لمنح الدولة للمستثمرين، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد للترخيص للمنشآت الصناعية غير المرخص لها، على أن تمد فترة التراخيص لمدة ثلاثة سنوات بدلاً من عام واحد.
إقرأ أيضًا.. مدبولي يلتقي كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية
جاءت البنود الجديدة للقانون في إطار تعديل تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، المنوط به إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية، فى إطار سعى الدولة للتسهيل على المستثمرين وتشجيع الاستثمار.
المذكرة الإيضاحية للمشروع
وكشفت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التعديلات الجديدة هدفها تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، في تعديل لأحكام القانون الحالى الذي تمنح بموجبه الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ العمل بالقانون وذلك لتوفيق أوضاع هذه المنشآت.
وأحال مجلس النواب المشروع الجديد لمجلس الشيوخ، وقام المجلس بإحالته للجنة الصناعة والتجارة لإعداد تقرير عنه، وهذا الأمر يأتى اتساقا مع توجه الدولة فى الفترة الأخيرة للتسهيل على المستثمرين.
ويمنح القانون عدة امتيازات للمستثمرين منها:
- إصدار تراخيص مدتها ثلاث سنوات للتيسير على المستثمرين لحصولهم على التراخيص واتساقا مع توجه الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة.
- تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة قدرها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. - منح تصاريح مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها بعد تقديم اقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة.
- أجاز القانون إمكانية تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدتين أخريين وذلك بقرار الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدتين أخريين.
- يلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص االمنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.