لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمر.. قانون جديد لمد فترة التراخيص 3 سنوات بدلا من عام واحد

فى إطار توجيهات القيادة السياسية إلى الحكومة بالتسهيل على المستثمرين وتشجيع الاستثمار، فقد تقدمت بالحكومة مشروع قانون جديد للترخيص للمنشآت الصناعية غير المرخص لها، على أن تمد فترة التراخيص لمدة 3 سنوات، بدلا من عام واحد، وفقا للقانون الحالى المعمول به رقم 15 لسنة 2017، بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأحال مجلس النواب المشروع القانون الجديد، إلى مجلس الشيوخ، وبدوره أحاله المجلس للجنة الصناعة والتجارة لإعداد تقرير عنه.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للمشروع، أن التعديلات الجديدة هدفها تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، وهذا الأمر يأتى اتساقا مع توجه الدولة فى الفترة الأخيرة للتسهيل على المستثمرين.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن القانون الحالى كان يمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ العمل بالقانون وذلك لتوفيق أوضاع هذه المنشآت والمحال لأوضاعها.
أما التعديلات الجديدة فتمنح الهيئة العامة للتنمية الصناعية إصدار تراخيص مدتها ثلاث سنوات وذلك فى إطار مساعدة العديد من المصانع والمنشآت الصناعية لأوضاعها بعد ورغبة منها فى التيسير على المستثمرين لحصولهم على التراخيص واتساقا مع توجه الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لها .
ولفتت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون الجديد المرافق حيث تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة قدرها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها بعد تقديم اقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة.
كما أجاز القانون إمكانية تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدتين أخريين وذلك بقرار الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى على أنه يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية واجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لمدتين أخريين.
ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص االمنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.