البرلمان يناقش مشاكل الفلاح.. نواب يهاجمون السياسات الزراعية.. وعادل راشد: كنا بنزع قطن طويل التيلة وبقى قصير ومنيل بنيلة.. ونجم الدين لوزير الزراعة "حرام عليكم الضرب فى الميت حرام"

للمرة الأولى منذ انعقاد المجلس، يناقش البرلمان مشاكل تتعلق بالفلاح المصرى وتحديدًا مشكلة محصول القطن الذى يسبب للمزارع قلقا كبيرا بعد الخسارة الكبيرة التى تعرض لها ملايين الفلاحيين نتيجة لارتفاع التكاليف وانعدام الدعم المقدم من الحكومة، وكذلك سوء السياسة الزراعية للمحصول فى السنوات الماضية.
نواب مجلس الشعب لم يقفوا عند حد عرض المشاكل بل وجهوا انتقادا لاذعا للحكومة، وقال عادل راشد، إن الحكومات المتحضرة دائما ما تنشئ إدارة للأزمات ولكن مصر تخلق الأزمات، فالحكومة المصرية ترتكب جريمة فى حق الفلاح المصرى فهى التى خفضت مساحة القطن المزروعة من 150 ألف فدان إلى 80 ألف فدان دون تقديم أى دعم للفلاح ودون حتى إنشاء بورصة للقطن.
وزاد راشد من انتقاده للحكومة قائلا "فى الأول كنا بنزل قطن طويل التيلة ودلوقتى بنزل قطن قصير التيلة وكمان سنة هيبقى قطن منيل بنيلة "وهو الأمر الذى دفع الدكتور الكتاتنى إلى مقاطعته مطالبا بحذف تلك الكلمة من المضبطة.
فيما كشف النائب حسن أبو شعيشع عن وجود إهدار متعمد فى القطن، مشيرا إلى أن 39 تاجرا يحتكرون تسويق القطن المصرى ويتحكمون فى أسعاره، موضحا أن الحكومة تتجاهل الحلول المقدمة إليها من مركز بحوث القطن واللجنة العليا للقطن.
وطالب أبو شعيشع بوضع سعر خاص للقطن وتحديد تكلفة الفدان ضمانا لعدم خسارة الفلاح المصرى.
على الجانب الآخر طالب النائب، أحمد زهير بتقديم الحكومة تعويضا للفلاح المصرى عن الخسائر التى تكبدها من وراء زراعة القطن مع وضع سياسة زراعية سليمة تعكس أهمية المحصول قوميا.
وقال النائب محمد فياض، إن مليون أسرة مصرية تعقد آمالها على محصول القطن فهم يزرعون ما يقترب من 700 ألف فدان وجمعوا ما يقترب من 5 ملايين قنطار ومازال جميعهم فى البيوت حتى الآن، وقال النائب محمد إبراهيم منصور، إن مزارع القطن يعانى من المشاكل من بداية الزراعة فلا يجد مياه ولا يجد مبيدات بسعر متوسط ولا يجد بذور جيدة وفى النهاية لا يحصد ثمنا قيما لمحصوله.
وطالب منصور اعتماد 500 مليون جنيه لتدعيم القطن وعدم توجيهها لكبار التجار والنظر فى الزيادة التسويقية للمحصول والعودة للدورة الزراعية.
فيما اعتراض عدد من النواب على ضياع حق 52% من نسبة العمالة فى مصر وهم الفلاحون، حيث أكد النائب مصرى كاشيك، أن فلاحى مصرى هم ضحايا الثورة بخلاف باقى الفئات التى استفاد من هذة الثورة.
وطالب عدد كبير من النواب ومنهم حمدى رضوان ومحمد طلعت محمد وأشرف محمد ومحمد عوف بصرف تعويضات الفلاحين، بالإضافة إلى وضع سياسات جديدة لتصدير القطن بالخارج، وإعادة مراكز البحوث الزارعية إلى عملها الأساسى بعد أن اختفت خلال العهد السابق، بالإضافة إلى وضع سياسة جديدة لتسويق القطن عن طريق الحكومة، وإيجاد حلول لمشكلة بنوك القرى.
فيما وصف النائب نجم الدين عزيز فاضل، ما يحدث مع فلاحى مصر ب "الضرب فى الميت حرام".