مسئول بالزراعة ينفى تصدير القطن لإسرائيل

انتقد سياسة تسويقه..

انتقد الدكتور محمد عبد المجيد مدير معهد بحوث القطن ورئيس مجلس القطن المصرى، عدم تنفيذ الحكومة لما سماه بالحزمة الزراعية فيما يخص محصول القطن المصرى، مشيراً إلى أن السياسة الزراعية الجديدة قد وضعت فى اعتبارها خلق أسواق جديدة لتسويق المحصول الاستراتيجى.
وقال عبد المجيد فى تصريحات صحفية اليوم، الخميس، إن المشكلة ليست متعلقة بالإنتاجية أو المساحة المزروعة، وهى "300 ألف فدان" ولكن فى سوء توزيع الدعم الموجه للقطن وتسويقه، مشيراً إلى أن الحكومة ضخت العام الماضى 625 مليون جنيه لدعم القطن، لم يستفد منها الفلاح نهائياً لعدة أسباب أهمها أن فتح باب الاستيراد دون تسويق القطن المحلى، فقد تم استيراد 2 مليون قنطار فى الوقت الذى كان الإنتاج المحلى يبلغ 2 مليون قنطار أيضاً.
ونفى مدير معهد بحوث القطن تسويق القطن المصرى فى إسرائيل، مشيراً إلى أن الكميات المصدرة يتم تصديرها إلى دول أوروبية فقط وليس إلى إسرائيل.
كانت وزارة الزارعة قد تعاقدت مع إحدى الشركات الفرنسية لتصنيع ماكينة خاصة لجنى القطن المصرى طويل التيلة.
وقال مدير معهد بحوث القطن، إن وزير الزراعة وافق على منح إحدى الشركات الفرنسية مواصفات القطن المصرى، تمهيداً لتصميم ماكينة جنى تتناسب مع نوعية القطن المصرى طويل التيلة، لافتاً إلى أن جنى القطن آلياً سيوفر للمزارع 40% من تكاليف إنتاجه كان يدفعها المزارع للجنى اليدوى.