رئيس وزراء الأردن : لانية لافتتاح مكاتب لحماس بعمان

أكد رئيس الوزراء الأردنى عون الخصاونة أنه لا نية لإعادة العلاقة مع حركة حماس بصورتها السابقة قبل عام 1999 وافتتاح مكاتب لها بالأردن.
وكشف الخصاونة فى حوار مع صحيفة "الغد" الأردنية نشرته اليوم "الثلاثاء"، أنه ستكون هناك دعوة قريبة لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل لزيارة ثانية إلى عمان بعد زيارته الأخيرة للأردن بصحبة ولى عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى. وحول مواجهة خطر التصريحات والتهديدات الصادرة عن اليمين الإسرائيلى المتطرف ضد الأردن، والتلويح بمخططات الوطن البديل، قال الخصاونة "إن المشكلة الآن ليست بالوطن البديل، هم اليوم يروجون أن الأردن هى فلسطين وهذه مشكلة إقليمية وأبعادها متشابكة ومعقدة".
وأضاف: "أن إسرائيل مجتمع يمعن أكثر باتجاه اليمين ولذلك أسباب موضوعية ولكن ما يجب الوقوف عنده أن نظامهم الانتخابى هو الذى يسمح بوصول الأكثرية المتطرفة والراديكالية إلى الحكومات، لكن الجانب الرسمى هناك ينفى دائما أن يكون هذا هو موقف إسرائيل تجاه الأردن".
وتابع الخصاونة: "إن أردنا الحديث عن العلاقة بين الأردن وإسرائيل بمنظور تاريخى فلا يمكن النظر لهذه العلاقة بمعزل عن السلام الشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وزاد: "إنه حتى لو أن الحكومات العربية أدارت ظهرها لقضية فلسطين فإن الشعوب العربية لن تدير ظهرها على حساب الحق الفلسطينى".
وقال "نحن نمر اليوم مع الإسرائيليين بوضع غير مريح ولا أريد تحميل تصريحات متطرفيهم فقط مسئولية ذلك، لكن المراقب للوضع فى إسرائيل لا بد أن يقلقه حالة التحول التى تمر بها إسرائيل نحو اليمين والتطرف".
وحول جاهزية الأردن لاستقبال اللاجئين السوريين جراء تدهور الأوضاع السياسية والأمنية فى سوريا ، قال الخصاونة "إن كل دولة يجب أن تكون لديها جاهزية لمثل هذه الظروف، ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ.. ولدينا تجارب مريرة فى هذا الإطار وتعاملنا سابقا مع مآس وكوارث حدثت سابقا فى المنطقة"، مشيرا إلى أن بلاده على اتصال مع منظمات دولية فى هذا الإطار.
وفى الشأن الداخلى، أوضح الخصاونة أنه لا يفكر حاليا فى إجراء تعديل وزارى على حكومته، نافيا أن يكون قد هدد بالاستقالة بعد أحداث محافظة المفرق والاعتداء على مقر جبهة العمل الإسلامى، لكنه قال، فى هذا السياق "لم أكن راضيا عما حدث".
وحول بدائل الحكومة الأردنية للتعامل مع انقطاع تدفق الغاز المصرى للأردن بعد التفجيرات المتلاحقة للخط الناقل للغاز ، أشار رئيس الوزراء الأردنى عون الخصاونة إلى أن بلاده بدأت فى التحرك مع قطر فى هذا الإطار، غير أنه قال: "لا نجد مجالا متاحا على هذا الصعيد سوى من العراق"، لافتا إلى أنه سيزور العراق قريبا لبحث الأمر مع المسئولين هناك، كما أن الاتصالات مع القطريين ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن يتم البحث أيضا فى موضوع الغاز مع الأشقاء السعوديين.
وأضاف أن ما يجب أن نقوم به لتدارك أزمة الغاز المصرى هو التقنين واتباع سياسات ترشيدية فى الاستهلاك"، مشيرا إلى أنه لا توجد بدائل حقيقية جاهزة حتى الآن.
وأكد رئيس الوزراء الأردنى عون الخصاونة أنه لا يوجد أى مبرر للتشكيك بنوايا الحكومة الإصلاحية، معتبرا أن الحكومة "مستعجلة أكثر من غيرها لإجراء الانتخابات"، وأنها ستقدم مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب فى الموعد، الذى حددته فى خطاب الثقة الشهر المقبل ، متوقعا إجراء الانتخابات النيابية فى أقرب وقت لكن دون أن يحدد مواعيد محددة لإجرائها.
وقال إن أحد أهم أسباب الاحتقان والمشاكل السياسية فى الأردن هى أن الانتخابات كانت فى كثير من الأحيان مزورة، معبرا عن اعتقاده بأن المفتاح الحقيقى للحياة الديمقراطية والإصلاح السياسى هو فى أن "تكون هناك انتخابات نزيهة وبعيدة عن التزوير ولا يرقى إليها الشك".
وبين الخصاونة أن الحكومة تفكر فى إعادة النظر بالدوائر الانتخابية باتجاه توسيع وتكبير بعضها، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع ظهور المال السياسى الذى ظهر وجهه القبيح فى الانتخابات الأخيرة والتى سبقتها، وتغيير نوعية النواب من نواب خدماتيين إلى نواب لمنطقة أكبر وأكثر تسييسا.
وقال إن ما نعانى منه الآن هو انحياز النوعية فى الحياة النيابية إلى الخدماتية مقارنة بالخمسينيات"، وزاد أنه وبعد مزج الدائرة الصغيرة بالدائرة الوهمية والصوت الواحد وصلنا إلى تفتيت المجتمع الأردني".
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية ومطالبة الحركة الإسلامية وقوى سياسية أخرى بمزيد منها، أكد الخصاونة أن فتح الدستور لتعديلات جديدة قبل الانتخابات النيابية القادمة غير مطروح من قبل حكومته.
وأضاف: "أنا ضد تقليص صلاحيات الملك فى الدستور بموجب المادتين 34 و35 من الدستور لسبب بسيط جدا وهو أنه فى الوضع الحالى فإن الملك عندما يكلف حكومة ما وتنال أو تحجب عنها الثقة فهو تعبير عملى عن أن الشعب هو مصدر السلطات وأن الحكومة لديها قوة نيابية"، معتبرا أن المهم الآن هو تأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات بصورة مناسبة وإجراء انتخابات نزيهة وغير مزورة.