كيف نصل إلى طريق النجاح فى تعديلات قانون الرياضة؟

إذا أردت أن تحقق أهدافًا في مرمى النجاح، يجب أن تسأل نفسك أولًا: كيف أصل إلى طريق النجاح؟ .. فالسعى الدائم لتحقيق الأهداف المرجوة، هو بداية الطريق الصحيح من أجل عبور محطة الفشل.
من المعروف أن النجاح يأتى من الاعتماد على عدة معايير مثل: تحديد الهدف.. اختيار الوقت المناسب.. القرارات الصائبة.. المناقشات.. التجارب.. تخصيص الوقت الكاف.. النية الصادق.. التكاتف.
هذا المنهج تسير عليه الدولة من خلال اهتمامها الكبير، بتعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي تأتي كبداية حقيقية لترتيب الأوراق والنهوض بالرياضة المصرية لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم.
هنا يجب الإشادة بالدولة ودور لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، للحرص على الاستماع إلى وجهة نظر النقاد والإعلاميين الرياضيين ورؤساء الأندية والنواب وكل المهمومين بحال الرياضة في مصر بشأن آرائهم حول تعديلات قانون الرياضة، من أجل إصدار قانون يخدم منظومة الرياضية ويعالج القصور في القانون القديم ومواكبة العصر، دون المساس بالأحكام والمواثيق الدولية.
كان لي الشرف أن أكون من المدعوين للمشاركة في المناقشات تحت قبة مجلس النواب العريق، خلال الجلسة التي أدارها محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة باقتدار، في حضور كوكبة كبيرة من الرياضيين والإعلاميين والنواب مثل المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية وحازم إمام وحسام غالي نجما الزمالك والأهلى السابقين، والنائب محمد الجارحي، ومن قناة النيل للرياضة الإعلاميين سها إبراهيم وطارق رضوان وسماح عمار، ومن النقاد الرياضيين ياسر أيوب وحسن خلف الله، ومن الهيئة الوطنية للإعلام أحمد محمود طه، وغيرهم الكثير.
الجلسة جاءت مثمرة للغاية، وكل الآراء من السادة الحضور كان هدفها واضح وصريح يستهدف إعداد قانون يحافظ على الحقوق ويقف على مسافة بين الجميع والأهم هو تحقيق الهدف الأسمى بوضع مصر في مكانة كبيرة على جميع الأصعدة الرياضية.
تمحورت المناقشات بشأن القانون في العديد من المطالب والمقترحات للإعلاميين والنقاد الرياضيين، والتي رصدها الدكتور محمود حسين، وجاءت أبرزها كالتالي:
- حماية المجتمع المصري مما يحدث على الشاشات والفضائيات الرياضية عبر تطبيق ما جاء بمواثيق الشرف الإعلامي والرياضي وعدم تنفيذ الأكواد الإعلامية المتعلقة بضبط المنظومة الإعلامية الرياضية وتفعيل العقوبات ضد كل من يتجاوز أو يسئ في البرامج الرياضية
- تفعيل الاستثمار الرياضي وتوفير المناخ الملائم لهذا المجال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمشروعات الطرح الاستثماري، ومساهمة الإعلام الرياضي في تصدير صورة ذهنية إيجابية عن مصر لجذب أكبر عدد من المستثمرين في المجال الرياضي.
-معالجة المشكلات الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأن تكون تبعيته لوزارة العدل أو مجلس الوزراء وأن يكون أعضائه من القضاة.
-تحرير الأندية من فكرة الاعتماد على دعم الدولة لها وتحويلها لشركات مساهمة تعود بالنفع على الدولة اقتصاديًا، وأن تتحمل الهيئات الرياضية الجزء الأكبر من الدعم الذي تقدمه لها الدولة.
-ضرورة النص في القانون على تمثيل المرأة وذوي الإعاقة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئات وما تحققه من بطولات رياضية في المحافل الرياضية المختلفة.
-الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة في الأندية ومراكز الشباب وإعادة توزيع الدعم لهذا الغرض.
-توجيه الدعم للألعاب الفردية طبقًا لمعايير محددة
-الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية والتي أخرجت العديد من المواهب الذين أصبحوا أبطال رياضيين فيما بعد.
-تفعيل دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وضرورة توعية الأبطال الرياضيين بشأن المنشطات حتى لا يتم وقف النشاط الرياضي مثلما حدث مع اتحاد رفع الأثقال.
-وضع معايير محددة لمحاسبة اللجنة الأولمبية عقب انتهاء كل دورة أولمبية سواء بتحقيق إنجازات أو إخفاقات.
هناك مقولات شهيرة أيضًا تجسد الواقع فى قصة تعديلات قانون الرياضة:
-سر النجاح هو الثبات على الهدف
- النجاح هو محصلة اجتهادات صغيرة تتراكم يوماً بعد يوم
-العمل الناجح يولد ولادتين: ولادة نظرية وأخرى عملية، ولابد من الاثنتين وترتيب تتابعهما
أعتقد هنا أن لجنة الشباب والرياضة تسير بخطة ثابتة، نحو الوصول إلى طريق النجاح، فقد رأيت بأعيني، مدى حماس الكل أثناء المناقشات، والدور الكبير الذي لعبه الدكتور محمود حسين "المكوك"، كما يطلق عليه، خلال إداراته اللقاء، والحرص على تدوين كل صغيرة وكبيرة، فالجميع يتفق مع معظم التعديلات المطروحة، وتحديدًا بالأجزاء الخاصة بطبيعة العلاقة بين الجهات الرياضية والجمعيات العمومية ونسب تمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على نبذ التعصب بعد الزيادة المخيفة في هذا الملف بسبب غول اسمه "السوشيال ميديا"، فضلا عن ضرورة مراقبة الخطاب الرياضي في شاشات الإعلام، وغيرهم من الأمور الأخرى.
لكن وجهة نظري التي نقلتها خلال كلمتي في الجلسة أن الأهم من وضع القوانين هو ضرورة ضمان تنفيذ القانون بحزم على كل المخالفين، حيث إننا واجهنا في عصور سابقة عوار وقصور كبير في متابعة وتنفيذ القوانين ليس بالمجال الرياضي بحسب، إنما في معظم المجالات الحياتية.
كما أكدت على ضرورة وضع ميثاق شرف صارم للإعلام الرياضى لضمان ضبط المنظومة الرياضية ووقف التجاوزات التى تخرج مؤخرا بشكل فج عبر بعض الشاشات، والتي قد تنعكس بالسلب على الرياضة المصرية.
من أهم الأمور التي تحدث عنها أيضًا، هي ضرورة أن تشمل التعديلات نصوص موسعة بشأن الاستثمار الرياضي لما له من فائدة على الأندية وعلى الدولة فى نفس الوقت، خاصة وأن هناك دول عديدة تعتمد فى اقتصادها على الاستثمار الرياضى بشكل أساسى وأصبح يمثل رقم فى الدخل القومي لهذه الدول، لذلك يجب عقد أكثر من جلسة مجتمعية للنقاش حول إصدار قانون جيد للاستثمار.
ختامًا، أتمنى أن يسجل قانون الرياضة بعد إقرار التعديلات أهدافًا كثيرة في مرمى النجاح، ويستطيع رعاية أبناءنا رياضيا واجتماعيا وحمايتهم من المخاطر المحيطة فى زمن السوشيال ميديا والأفكار المتطرفة، ونتمنى أن يكون نواة جيدة لصناعة أبطال رياضيين في جميع الألعاب من أجل رفع اسم عاليًا بالمحافل الدولية، وهو الهدف الأسمى الذي ترعاه الدولة حاليًا، لإنتاج عقول ناضجة وواعية لمستقبل بلدنا.