الإعلام الاقتصادى باليمن يدعو الحكومة لتعزيز ثقتها مع المواطنين بدعم قانون المعلومات

دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادى الحكومة إلى مساندة قانون الحق فى الحصول على المعلومات، ودعم إقراره بأسرع وقت ممكن من قبل مجلس النواب، وتضمين "الحق فى الحصول على المعلومات" فى الدستور الجديد لليمن.
وقال رئيس المركز مصطفى نصر فى افتتاح دورة تدريبية حول "تحليل القوانين وآليات التعديل عليها" لفريق مناصرة القانون ينظمها المركز بالتعاون مع مشروع استجابة: "أن قانون الحق فى الحصول على المعلومات المعروض على مجلس النواب سيعزز من ثقة المواطنين بحكومتهم، كما أنه سيحسن من حصول المواطنين على الخدمات العامة، ويمكنهم من الرقابة على المؤسسات الرسمية".
من جانبها أكدت الدكتورة بلقيس أبو إصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على ضرورة تضمين الدستور اليمنى نصاً يؤكد الحق فى الحصول على المعلومات، معتبرة إقرار قانون الحق فى الحصول على المعلومات خطوة مهمة للدفع بقضايا الفساد إلى السطح.
وقالت فى كلمتها فى افتتاح الدورة: "إن اليمن يمر بلحظة تاريخية علينا أن نلتقطها لتحسين القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وبما يتيح لنا بناء اليمن الجديد الذى ننشده".
وأكدت على أهمية الشراكة مع المجتمع المدنى والإعلام فى مناصرة قانون الحق فى الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن كثيرا من الدول لم تستطع الوصول إلى القانون إلا بمساهمة فاعلة من المجتمع المدنى والإعلام.
وأوضحت أبو إصبع أن تقارير التنمية البشرية التى أصدرتها الأمم المتحدة أشارت إلى أن غياب المعلومة هو السبب الذى أوصل الوطن العربى إلى النتيجة الراهنة، وأضافت أن المعلومة مهمة جدا للتنمية والتغيير نحو الأفضل.
واعتبرت إقرار قانون الحق فى الحصول على المعلومات خطوة مهمة تتيح لنا مكافحة الفساد، وتقييم المؤسسات، وتكريس النزاهة والشفافية، وأوضحت: "كلما استطعنا أن نصل إلى المعلومات كما استطعنا أن نصل إلى قرارات وبرامج تخدم التنمية".
وأشارت أبو إصبع إلى جهود الهيئة فى الإعداد لإقرار وتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، ومنها قانون الحق فى الحصول على المعلومات وقانون محاكمة شاغلى الوظائف العليا، وحماية المبلغين والشهود.
واستعرضت مدير برنامج المناصرة فى مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية فاطمة عقبة جهود مشروع استجابة فى تنفيذ العديد من البرامج التى تخدم التنمية فى اليمن، بالتعاون مع الحكومة والمجتمع المدنى والبرلمان فى اليمن.
وأوضحت أن مشروع استجابة فتح باب المنافسة لمنظمات المجتمع المدنى للعمل فى مناصرة بعض القوانين التى تعزز من مكافحة الفساد، وتحسن من الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وفازت 7 منظمات بتلك المنح منها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادى.
وأشارت عقبة إلى أهمية التركيز خلال الفترة الراهنة على تحسين البيئة التشريعية فى اليمن، لاسيما ما يتعلق بتحسين المنظومة التشريعية الخاصة بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وتأتى دورة "تحليل القوانين وتنقيحها وآليات التعديل عليها لفريق مناصرة قانون الحق فى الحصول على المعلومات" كأول دورة لفريق المناصرة المكون من 25 مشاركا يمثلون منظمات مجتمع مدنى فاعلة ونشطاء شباب وصحفيين، بهدف تأهيل أعضاء الفريق لمناصرة قانون المعلومات.
ومن المقرر أن تتبعها دورتان تدريبيتان حول مهارات التفاوض والإقناع ومهارات الحشد والتأييد والمناصرة.