رانيا المشاط تشهد توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية مع مصر

وزيرة التعاون الدولى: المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص قدمت منذ بدء أعمالها تمويلات بقيمة 275 مليون دولار استفاد منها 32 مشروعاً في مجالات إنتاجية مختلفة

14.5 مليار دولار تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر*


البرامج الحالية المتفق عليها تمثل خطوة جديدة لتحفيز التنمية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة



أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون المفتوحة، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتداداً للإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، وتحديداً منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008.. حيث سجل حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لجمهورية مصر العربية منذ ذلك التاريخ 14.52 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن كون المؤسسة شريك نجاح استراتيجي في كافة الفاعليات التي تنظمها وزارة التعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون الإنمائي على المستويين الإقليمي والعالمي.


جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة رانيا المشاط، فى احتفالية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأشادت بالدور المهم الذي تلعبه المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، في مصر، حيث قدمت المؤسسة منذ بدء أعمالها تمويلات بقيمة 275 مليون دولار استفاد منها 32 مشروعاً في مجالات إنتاجية مختلفة، لافتة إلى أهمية برامج التعاون التي يتم العمل عليها مع المؤسسة والتي تعمل على دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره ومشاركته في عملية التنمي، بالإضافة إلى دعم المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أداة رئيسية في تنفيذ أهداف الإنتاج والتشغيل في الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي فرضت العديد من القيود على توسع المؤسسات الاستثمارية الكبرى على المستوى العالمي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن البرامج الحالية التي تم الاتفاق عليها تمثل خطوة جديدة لتحفيز التنمية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثاراً سلبية على حركة التجارة العالمية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع، وخدمات الشحن والنقل الدولي، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسيرة النمو والتنمية استنادًا إلى الجهود الوطنية المبذولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الثماني سنوات الماضية، والتي عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات ودخوله ضمن مصاف الاقتصاديات النامية الهادفة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال العديد من المحاور من بينها برنامج "نُوَفِّي"، والذي يعكس مدى التزام وعزم الحكومة على المضي قدمًا نحو التنمية الخضراء.