للمرة الثانية دفاع "والى" يطلب رد قاضى"البياضية".. ومشادات بين المحكمة والمحامى تنتهى بإحالة المحامى ل"المحاكمة التأديبية" وتنتدب آخر والمحامى يرد على طلب القاضى كارنيه النقابة "هو إحنا فى مدرسة"

شهدت أولى جلسات نظر قضية أرض جزيرة البياضية، بعد تنازل أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة المتهم الثالث عن طلب رد هيئة المحكمة، مفاجأة جديدة، بجلسة اليوم السبت، حيث فوجئ رئيس المحكمة بطلب رد جديد تقدم به دفاع المتهم الثانى يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وصمم المحامى على طلب الرد وطلب أجلا لإعلان قلم الكتاب محكمة الجيزة بطلب الرد ولسداد الرسوم المقررة, وبالرغم من طلب الرد ، أمرت المحكمة بالنداء على الشهود لسماع أقوالهم فاعترض المحامون ونشبت مشادات كلامية بين هيئة الدفاع ورئيس المحكمة وصلت إلى حد تهديد المحامين بالاعتصام وتهديد القاضى بإحالة محامى المتهم يوسف والى إلى المحاكمة التأديبية.
وأكد المحامون فى حديثهم إلى المحكمة على عدم جواز سماع الشهود والاستمرار فى إجراءات الدعوى بالرغم من تقديم طلب الرد ، وأشارت المحكمة إلى أنه مع طلب الرد الثانى يستمر نظر القضية خلال الفصل فى الطلب الجديد إلا أن باقى المحامين تدخلوا وثاروا على المحكمة موضحين أنه لا يجوز قانونا نظرها لوجود طلب رد جديد ومن متهم جديد هو المتهم يوسف والى، إلا أن القاضى استمر فى نظر القضية وأمر الحاجب بالنداء على الشهود الخمسة الحاضرين فى الجلسة لسماع أقوالهم فاحتج المحامون وأعلن المحامى شيرين أحمد محامى يوسف والى عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم فى النقابة.
وطلب المستشار من المحامى كارنيه النقابة الخاص به فرفض المحامى قائلا "هو احنا فى مدرسة"وهدد القاضى بإحالة المحامى إلى المحاكمة التأديبية قائلا "هحولك للمحاكمة التأديبية لأنك تتحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق" إلا أن المحامى اعترض وأوضح أنه تكلم مع المحكمة بكل احترام وأنه تقدم للمحكمة بطلب الرد وهو حق قانونى للمتهم.
مضيفا أن المحكمة تصر على مخالفة بعضهم نصوص القانون وخروجهم من القاعة فرفع رئيس المحكمة الجلسة بعد هذه المشادات وإعلان المحامين انسحابهم، ثم عادت المحكمة إلى الانعقاد بعد رفعها لمدة 10 دقائق وعاد ليثبت فى محضر الجلسة أن المحامى شيرين تقدم بطلب رد وأثبتته المحكمة وبالرغم من ذلك قد تحدث المحامى إلى المحكمة بشكل غير لائق وأحدث تشويشا مخلا بنظام الجلسة ولذلك فإن المحكمة تأخذه وفقا لنص المادة 245 وتحيله إلى المحاكمة التأديبية وتندب محاميا من الجدول للدفاع عن يوسف والى، إلا أن باقى هيئة الدفاع عن يوسف والى أكدت حضورها واستعدادها للدفاع عنه وأعلن المحامى من مكتب الدكتور محمد حمودة انسحابه من القضية لكونه فى رحلة علاج خارج البلاد والتمسك بهيئة المحكمة رغم إصرار باقى المحامين على طلب الرد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين محمد موافى وكمال الدين همام بأمانة سر خالد عبدالمنعم وأيمن محمود، ويحاكم فى هذه القضية كل من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق. ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح واللواء محمود عبدالبر المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وسعيد عبدالفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على "أرض جزيرة البياضية" البياضية" لمحاكمة جنائية عاجلة لأنهم قاموا خلال الفترة من 2000 وحتى 2006 بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتى تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب 63 فداناً مما أدى إلى إهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم. كما أوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية.
كانت محكمة الجنايات فوجئت أثناء نظر قضية البياضية بالمتهم أحمد عبدالفتاح يصر على رد المحكمة التى قررت تمكين النيابة العامة من إجراءات طلب الرد وإخراجه من محبسه لاتخاذ الإجراءات إلا أنه عاد وتنازل عنها.