قاضى "البياضة" يحيل دفاع "والى" للتأديبية لتحدثه بأسلوب غير لائق

شهدت أولى جلسات نظر قضية أرض جزيرة البياضية بعد تنازل المتهم الثالث المستشار أحمد عبد الفتاح عن طلب رد هيئة المحكمة مفاجأة جديدة حيث فوجئ رئيس المحكمة بطلب رد جديد تقدم به هذه المرة المتهم الثالث يوسف والى وزير الزراعة الأسبق وصمم محاميه على طلب الرد وطلب أجل لاعلان قلم الكتاب بمحكمة الجيزة بالطلب وسداد الرسوم المقررة.
وحدثت مشادات بين محامى والى ورئيس المحكمة المستشار محمد فهميم درويش الذى هدد المحامى بإحالته للمحكمة التأديبية نظرا لتجاوزه وقرر الإستمرار فى نظر الجلسة والإستماع للشهود بعد ندب محام اخر للدفاع عن والى.
وثار عدد من المحامين فى بداية الجلسة على المحكمة مؤكدين أنه لايجوز قانونا سماع الشهود والاستمرار في اجراءات الدعوى بالرغم من تقديم طلب الرد .
وأشارت المحكمة إلى أنه مع طلب الرد الثانى يستمر نظر القضية خلال الفصل في الطلب الجديد إلا أن باقى المحامين تدخلوا وثاروا على المحكمة موضحين بانه لا يجوز قانونا نظرها لوجود طلب رد جديد ومن متهم جديد هو المتهم يوسف والى.
استمر القاضي في نظر القضية وأمر الحاجب بالنداء على الشهود الخمسة الحاضرين في الجلسة لسماع أقوالهم فاحتج المحامون وأعلن المحامى شيرين أحمد محامى يوسف والى عن خروج جميع المحامين من القاعة واعتصامهم في النقابة ,وطلب المستشار من المحامى كارنية النقابة الخاص به فرفض ورد قائلا "هو إحنا في مدرسة" وهدد القاضى بإحالة المحامى إلى المحاكمة التاديبية قائلا "هاحولك للمحاكمة التاديبية لأنك تتحدث مع المحكمة بأسلوب غير لائق " إلا أن المحامى اعترض وأوضح أنه تكلم مع المحكمة بكل احترام وأنه تقدم للمحكمة بطلب الرد وهو حق قانونى للمتهم وقال دفاع والى فى الجلسة, المحكمة تصر على مخالفة نصوص القانون.
ورفع رئيس المحكمة الجلسة لمدة 15 دقيقة ثم عاد ليثبت في محضر الجلسة أنه عاد على المنصة ليثبت تجاوز محامى والى وأنه وفقا لنص المادة 245 فإن المحكمة تحيله إلى المحاكمة التأديبية وتنتدب محاميا من الجدول للدفاع عن يوسف والى إلا أن باقى هيئة الدفاع عن يوسف والى أكدت حضورها واستعدادها للدفاع عن المتهم.
ويحاكم فى هذه القضية كل من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق. ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد العضو المنتدب لشركة التمساح واللواء محمود عبدالبر المدير التنفيذي للهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية وسعيد عبدالفتاح مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي "أرض جزيرة البياضية" .
ونسبت النيابة لهم تسهيل الاستيلاء علي "أرض جزيرة البياضية" لأنهم قاموا خلال الفترة من 2000 وحتي 2006 بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله علي أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تعد محمية طبيعية تقدر مساحتها ب 63 فداناً مما أدي إلي إهدار 769 مليون جنيه من المال العام تم تربيحها لحسين سالم. كما أوضحت النيابة أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمي