مدير أمن السويس: انتهاء أزمة ميناء السخنة.. واللجنة النقابية تنفى

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، أعلن أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهى أزمة إضراب عمال ميناء العين السخنة بالسويس، وذلك بعد الجهود التى بذلتها قيادات الجيش الثالث وأعضاء مجلس الشعب بالسويس.
وأوضح رفعت، أنه تم الاتفاق على صرف إدارة الشركة أرباح للعاملين والالتزام بجميع البنود التى قام برعايتها أعضاء مجلس الشعب بالسويس على أن يقوم مندوب من وزارة القوى العاملة اليوم الجمعة بتوثيق الاتفاق والتوقيع عليه ليكون ضمانة للعمال من وزارة القوى العاملة.
وقال المهندس أحمد محمود، عضو مجلس الشعب بالسويس عن حزب الحرية والعدالة، إن العمال سيبدأون العمل بمجرد توقيع مندوب القوى العاملة على الاتفاقية لتنتهى بذلك أزمة الإضراب الذى استمر 7 أيام داخل ميناء العين السخنة.
فيما نفى جميع أعضاء اللجنة النقابية المستقلة لميناء العين السخنة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، ما تم تداوله بتصريح مدير أمن السويس بإنهاء المشكلة القائمة بميناء العين السخنة وعودة العمل اليوم.
وأضافوا فوجئنا بوجود عدد كبير من مرشحى مجلس الشعب الذى لم يوفقوا فى الانتخابات وبعض الأشخاص المهتمين بالعمل العام بالتواجد والحديث معنا بالميناء لمحاولة الضغط علينا للموافقة على العمل دون توقيع أى اتفاقيات أو صرف حقوقنا، مؤكدين أن هذا الوضع كان أشبه بالغنيمة ومحاولة الجميع لاحتواء الأزمة على حسابنا من أجل الفوز بلقب أنه صاحب عودة العمل لميناء السخنة، وهو ما رفضه جميع أعضاء النقابة وجميع العمال بالميناء، حيث إن القضية أكبر من أى شخص لا يرى سوى المصلحة الشخصية على حساب مصلحته العامة، وأضافوا لم توقع العقود لصرف مستحقاتنا ولم نعلن نهائياً عودة العمل اليوم، مؤكدين حتى الآن مازالت المفاوضات مستمرة ومازال الميناء مغلقاً لحين إشعار آخر.
وأكد العمال، أنه فى حالة توقيع الاتفاقية مع إدارة شركة دبى المسئولة عن إدارة ميناء العين السخنة سوف ينهون الإضراب ويدخلون فى اعتصام حتى يحصلون على الشيكات الخاصة بالأرباح وتنفيذ جميع المطالب على أرض الواقع.
وكان العمال يطالبون بصرف الأرباح السنوية وبدل المخاطر التى كانت شركة موانئ دبى وعدتهم بها منذ 5 أشهر وعندما رفضت تنفيذ الاتفاق دخل العمال فى إضراب.
ويشهد ميناء العين السخنة تواجد مكثف لقيادات الجيش الثالث وجميع أعضاء مجلس الشعب بالسويس والقيادات السياسية والتنفيذية، فضلاً عن تواجد مجموعة من الناشطين السياسيين من أجل ضمان عودة العمل بالميناء الذى تسبب توقفه فى خسائر تجاوزت 50 مليون جنيه.